بروكسل – (رياليست عربي): تعد المفوضية الأوروبية قواعد جديدة ستسهل على حكومات الاتحاد الأوروبي مصادرة أصول فاحشي الثراء الروس المرتبطين بالكرملين، طبقاً لوكالة “رويترز” للأنباء.
ومن المقرر إصدار الاقتراح التشريعي في 25 مايو/ أيار كجزء من أجندة تخطط بروكسل من خلالها لإنشاء “إطار قانوني” لمعاقبة الأشخاص الذين يتهربون أو ينتهكون العقوبات ضد روسيا، في هذا الإطار، قال مفوض العدل في الاتحاد الأوروبي ديدييه رايندرز: “نحن نعد صكاً أوروبياً يجعل المصادرة ممكنة في كل مكان – في جميع دول الاتحاد الأوروبي”.
وأضاف رايندرز، أن الهدف النهائي هو إعادة توزيع عائدات هذه المصادرات لصالح أوكرانيا، لتكون هذه الخطوة هي جزء من استراتيجية الاتحاد الأوروبي لشل الاقتصاد الروسي ومعاقبة الطبقة الحاكمة الروسية لدعمها عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.
ووفقاً لريندرز، فإن الأداة القانونية الجديدة ستجعل انتهاك العقوبات أو محاولة التحايل على العقوبات جريمة جنائية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، وتستهدف المبادرة المواطنين الروس الذين يحاولون نقل الأصول إلى أفراد عائلاتهم من أجل تجنب العقوبات.
توضح رويترز أنه من الصعب مصادرة أصول العديد من الأوليغارشية أو حتى تجميدها لأنها مسجلة لأفراد الأسرة أو أشخاص آخرين في وقت سابق، ووافق الاتحاد الأوروبي على تجميد أصول مئات من رجال الأعمال والمسؤولين الروس، لكن تنفيذ هذا القرار واجه قيوداً وصعوبات قانونية في تأسيس الملاك الحقيقيين للأصول – العقارات واليخوت والحسابات المصرفية.
وتحظر عقوبات الاتحاد الأوروبي أصول الأفراد والشركات المدرجة على القائمة السوداء فقط، لكن لا يمكن مصادرة الممتلكات في أراضي الاتحاد الأوروبي إلا إذا كانت هناك شكوك أو علامات على وجود جريمة في بعض دول الاتحاد الأوروبي.
ووفقاً لريندرز، تعد محاولة انتهاك العقوبات جريمة جنائية، وبالتالي تسمح للسلطات بمصادرة الأصول المجمدة بسرعة، لكن هذا ليس هو الحال في العديد من الدول الأخرى، لذلك، فإن المصادرة نادرة جداً وتتطلب تحقيقات مطولة. يدعو جزء من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ، وخاصة من أوروبا الشرقية، إلى الاستيلاء على أصول حكم الأوليغارشية من أصل روسي بحيث يمكن استخدامها لتلبية احتياجات نظام كييف.
