واشنطن – (رياليست عربي): إن تصاعد الخطر والتحدي الصيني كان الدافع وراء إصلاح الولايات المتحدة لسياستها الاقتصادية بما يضمن استمرار التفوق الأمريكي العالمي، طبقاً لموقع “بلومبيرغ” الأمريكي.
يشير المحلل السياسي والخبير في الشأن الصيني مايكل شومان، إلى أن “قانون الابداع والمنافسة الأمريكية” الذي قدمه زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر والعضو الجمهوري في المجلس تود يونغ وتمت الموافقة عليه يوم 8 يونيو/حزيران بأغلبية 68 عضواً مقابل 32 عضواً باعتباره مؤشراً على التغير الإيجابي في السياسة الاقتصادية الأمريكية.
ويعرف باسم “قانون الصين” لأسباب وجيهة حيث يمكن القول إن بكين كانت الملهمة لهذا القانون الذي يُحاكي النموذج الاقتصادي الذي تقوده الدولة في الصين من خلال إنشاء صندوق حكومي برأسمال 250 مليار دولار لتمويل الأبحاث العملية ودعم صناعة أشباه الموصلات في أمريكا. كما أن صعود الصين هو الشيء الوحيد الذي دفع الجمهوريين والديمقراطيين للتحرك المشترك والقيام بعمل واحد.
إن تحرك أمريكا والدول الصناعية الأخرى كان حتمياً لمواجهة الدعم الحكومي الصيني الباهظ للصناعات المتطورة بما في ذلك السيارات الكهربائية والذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية ببرامج كتلك التي تتبناها الصين.
فنظراً لعدم قدرة أمريكا على الضغط على الصينيين لتقليص الدعم السخي لشركاتهم من خلال المحادثات أو الرسوم الجمركية العقابية قررت فعلياً تبني مبدأ “إذا لم تتمكن من التغلب عليهم فانضم إليهم”. في المقابل قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن مشروع قانون مجلس الشيوخ “يشوه مسار التنمية في الصين. وهذا التصريح هو شهادة نجاح للقانون الأمريكي من وجهة نظر شومان.
والآن عادت الدولة في أمريكا لممارسة دوراً اقتصادياً. فإلى جانب القانون الذي أقره مجلس الشيوخ، وانتقل إلى مجلس النواب هناك “خطة الوظائف الأمريكية” لإدارة الرئيس جو بادين التي تقدم الحكومة باعتبارها حكومة يسارية وتتضمن رصد 174 مليار دولار من أموال الحكومة لتشجيع صناعة السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة على الطريقة الصينية.
وكما قال كلايد بريستوفيتز مؤلف كتاب “العالم ينقلب رأساً على عقب : أمريكا والصين والصراع من أجل قيادة العالم”، إن “الأمر يتعلق بثقة الصينيين في الدولة أكثر مما يجب وثقة الأمريكيين فيها بأقل مما يجب”.
