بيونيس آيريس – (رياليست عربي): عشية قمة البريكس، يتم التركيز بشكل خاص على الأعضاء المحتملين الجدد في المجتمع، بما في ذلك الأرجنتين، التي لا يزال اقتصادها الآن بعيداً عن أن يكون في أفضل حالة.
تشهد هذه الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية تضخماً بين السنوات بنسبة 122.2٪ – حوالي 36٪ من السكان تحت خط الفقر، ونصف رواد الأعمال ليس لديهم تسجيل رسمي بسبب التشريعات الوطنية الصارمة.
في الوقت نفسه، تواصل الأرجنتين، إنفاق أكثر مما تكسب (ومع ذلك، انخفض هذا الرقم بشكل كبير خلال العام الماضي بسبب سلسلة من التخفيضات “السرية”)، كما يتقلب عجز الميزانية الوطنية بحوالي 1.5-2.5٪، وهي مشكلة خطيرة للغاية، حيث أن الأرجنتين ليس لديها سوى القليل جداً من الوصول إلى الائتمان وهي مثقلة بالديون للعديد من المنظمات، وأشهرها صندوق النقد الدولي.
كما أن الاقتصاد الأرجنتيني لديه حالياً نظام للتحكم في صرف العملات يزيد بشكل مصطنع الطلب على البيزو الأرجنتيني ويجبر السكان على تبادل العملات الأجنبية المطلوبة له، كما يسمح للبنك المركزي في البلاد بالحصول على قيمة رسمية “مزيفة” للبيزو مبالغ فيها.
بشكل عام، لا يوجد شيء يثير الدهشة في هذا الإجراء – فهو شائع جداً في البلدان الاشتراكية التي تواجه تضخماً مرتفعاً، ويهدف من حيث المبدأ إلى تقييد وصول السكان إلى العملات الأجنبية، لكن هذا لا يمر دون عواقب، وله تأثير سلبي على الأسواق والصناعة – لا سيما بالنظر إلى أن التجارة الخارجية تتم بالدولار الأمريكي.
على خلفية العامل الأخير، يضطر البنك المركزي إلى عدم تقييد حرية السكان كثيراً والسماح بالوصول إلى دولارات معينة لواردات معينة، ومع ذلك، حتى الآن، تم رفض أكثر من 90٪ من جميع طلبات الاستيراد، الأمر الذي أدى أيضاً إلى نمو أسواق صرف العملات السوداء.
ومع ذلك، في الاقتصاد الأرجنتيني نفسه، هناك قدر كبير جداً من السيولة غير المصرح بها – تصل إلى 300 مليار دولار، وهو ما يتناقض بشكل حاد مع البنك المركزي، الذي لديه حالياً ميزانية عامة سلبية ويستخدم الودائع الخاصة بالدولار الأمريكي (حوالي 10 مليار دولار) لسداد الالتزامات المالية، وهو أمر غير قانوني بموجب القانون الأرجنتيني.
في الواقع، فإن الأرجنتين على وشك التخلف عن السداد بشكل عام وهناك مجال ضئيل للغاية للمناورة في هذه الحالة.
