موسكو – (رياليست عربي): قال إيغور دودونوف، المحلل في مجموعة Finam المالية، إن إنهاء قبول البنوك التركية لبطاقات Mir قد يكون له تأثير سلبي للغاية على التعاون بين الشركات الروسية والتركية، ولا سيما على سياحة الروس إلى تركيا.
وأضاف دودونوف، أن هذا هو السبب في أن البنوك التي تشارك فيها الدولة تقدم خدماتها لبطاقات مير لفترة أطول، واستمر هذا إلى أن اعتبرت السلطات التركية أن مخاطر العقوبات الثانوية ستصبح عالية للغاية.
وشدد على أن “البنوك الخاصة اختارت عدم المخاطرة واستسلمت في وقت سابق، في أول تحذير جدي”.
وأشار الخبير إلى أنه من الصعب حالياً تحديد المخاطر التي تحملها العقوبات الثانوية، وهذا غير منصوص عليه، واعترف بأن هذا قد يكون بمثابة حظر على المؤسسات المالية الأمريكية والشركات الأجنبية التابعة لها لفتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسلة أو عبور لبنك تركي خاضع للعقوبات، وكذلك إجراء معاملات بمشاركة هذا البنك أو الشركات التابعة له.
أي أنه سيحد بشكل كبير من العمليات بالدولار للبنك الخاضع للعقوبات الفرعية، مما سيؤثر سلباً على قدرته على خدمة النشاط الاقتصادي الأجنبي للشركات التركية، والعمل بالقروض الدولارية والودائع للأفراد، وخلص دودونوف إلى أنه من حيث المبدأ، على الأرجح ، يمكن أيضاً فرض حظر العقوبات، كما هو الحال مع البنوك الروسية الرائدة، ولكن هذا، على الأرجح، سيكون بالفعل إجراء متطرفاً.
من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن قرار البنوك التركية بعدم خدمة بطاقات مير الروسية جاء تحت ضغوط غير مسبوقة من الولايات المتحدة، ووفقاً له، في هذه الحالة، يجب على تركيا وروسيا البحث بشكل مشترك عن طرق لحل المشكلة.
الجدير بالذكر أنه في 27 سبتمبر، قررت البنوك التركية المملوكة للدولة Halkbank و Ziraat Bank و VakıfBank التوقف عن استخدام نظام الدفع الروسي Mir ووفقاً لوكالة “بلومبرج” فإن نوايا البنوك التركية هذه هي مثال على كيف تجبر العقوبات الأمريكية الثانوية الدول على النأي بنفسها عن روسيا.
وكما أصبح معروفاً أن البيت الأبيض يعتزم فرض عقوبات على وكالة تأمين الودائع ونظام الدفع مير.