واشنطن – (رياليست عربي): وافقت اللجان المختصة في الكونغرس الأمريكي على مشروع ميزانية الدفاع للسنة المالية 2023.
وفي وقت سابق، تم تشكيل لجنة في الكونغرس لمناقشة المشاريع الفردية من مجلس النواب ومجلس الشيوخ. الآن سيتعين على أعضاء الكونغرس وأعضاء مجلس الشيوخ التصويت على الوثيقة المتفق عليها، كما سيتم إرسال مسودة الميزانية النهائية إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن للتوقيع عليها.
وتقدر الميزانية المقدرة بمبلغ 847.3 مليار دولار، ومن المقرر تخصيص 800 مليون دولار على الأقل للمساعدة العسكرية لأوكرانيا، وسيخصص جزء من الأموال لتنفيذ آليات الاحتواء في أوروبا (6 مليارات دولار) ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ (11.5 مليار دولار).
كما تضمن مشروع الميزانية مبادرات تهدف إلى تقليل الاعتماد على الاتحاد الروسي في مختلف المجالات، على وجه الخصوص، التخلي التدريجي عن ناقلات الطاقة الروسية وتمديد الحظر المفروض على التعاون العسكري مع موسكو لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى ذلك، يُتوخى فرض حظر دائم على تبادل المعلومات حول القضايا المتعلقة بأنظمة الدفاع المضادة للصواريخ (ABM).
بالإضافة إلى ذلك، تحتوي الوثيقة على مقترحات لتعزيز العقوبات ضد روسيا، وبالتالي، وفقاً للوثيقة، تخطط واشنطن لاستبعاد روسيا من مجموعة العشرين، ولجنة بازل للرقابة المصرفية، ومجلس الاستقرار المالي، والرابطة الدولية لمراقبي التأمين، والمنظمة الدولية للجان الأوراق المالية.
من وزارة الدفاع، ينتظر المشرعون مقترحات “لتنفيذ قدرات غير متكافئة لمواجهة التهديدات من الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت”، والتي ستمول تعزيز أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية، إلى جانب ذلك، يتضمن مشروع الميزانية تطوير برنامج من الجيل السادس من القاذفات الاستراتيجية القادرة على حمل أسلحة نووية B-21 Raider.
في وقت سابق، كتبت صحيفة بوليتيكو ، نقلاً عن مصادر البنتاغون، أنه إذا اتخذ المشرعون الأمريكيون مبادرة لتمويل الحكومة مؤقتاً للسنة المالية الحالية، التي بدأت في 1 أكتوبر، فقد يؤدي ذلك إلى وقف المساعدة العسكرية لأوكرانيا، وكذلك وقف شراء قاذفات B-21 Raider الجديدة.
وبدأت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى بنشاط تسليح أوكرانيا وفرض عقوبات ضد روسيا على خلفية عملية خاصة نفذتها موسكو منذ 24 فبراير لحماية نهر دونباس، وسبق بدايتها تفاقم الأوضاع في المنطقة.