القاهرة – (رياليست عربي): قال خبراء في المناخ والبيئة، أن مصر جهزت نفسها، لتكون مؤهلة دولياً، لاستضافة القمة القادمة لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ في عام 2022، وذلك بالنيابة عن القارة الإفريقية، حيث تقدم القاهرة نفسها زعيمة للقارة السمراء في هذا الصدد، لاسيما أن أفريقيا هي القارة الأكثر تضرر من التغير المناخي ، في ظل احتياج دولها لطفرة تنموية.
وتعتبر مصر قريبه من استضافة الدورة القادمة من مؤتمر المناخ التابع للأمم المتحدة.
وكان قد أعرب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في قمة غلاسكو، عن تطلع بلاده إلى استضافة الدورة الـ27 لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ عام 2022.
وأوضح أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق في مصر د.علي قطب، أن تأهيل مصر لهذه الاستضافة، بتقديم صورتها كدولة تعمل على التحسن البيئي ومواجهة العوامل التي تؤدي إلى الإضرار المناخي، جاءت من خلال خطة الحكومة المصرية التي تنتج ما يتوائم مع الطاقة المتجددة وبالتالي تقلل نسب غازات الاحتباس الحراري.
وأشار “قطب” إلى أن مشروعات الحكومة المصرية تسير في اتجاه التحسن البيئي، بإنشاء المدن الجديدة من بينها العاصمة الإدارية، وهي مدن يراعى فيها عدم الإضرار بالبيئة، واستخدامات السيارات البديلة والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كل ذلك من طاقة متجددة وبديلة للطاقات المستخدمة التي تنتج غازات الكربون، يعتبر تأهيل لزعامة القاهرة للقارة الإفريقية لتكون مستضيفة للقمة القادمة.
وأوضح أن الدول الصناعية الكبرى أن لم تنتبه إلى إنتاج طاقات بديلة للطاقات التي تؤدي إلى انبعاثات كربونية سيكون هناك تأثير سلبي على العالم.
ولم تلتزم الدول الصناعية الكبرى، بتوصيات مؤتمر باريس 2015، والتي كان من ضمنها دفع 100 مليار دولار للدول المتضررة من التغييرات المناخية في أفريقيا وآسيا، وعدم إمداد هذه الدول بالتكنولوجيا الحديثة التي تمكنهم من مجابهة التغيرات المناخية.
وبحسب خبراء في مجال البيئة والمناخ، تنتج الولايات المتحدة والصين معاً، 60% من الانبعاثات الكربونية في العالم، في حين أن الدول الإفريقية تنتج 4% فقط، لذلك على الدول الصناعية الكبرى أن يكون لها إسهامات في دعم الدول النامية بإسهامات كبيرة تكنولوجية ومالية في مواجهة التغيرات المناخية.
وتعتبر قمة غلاسكو حيوية لاستمرارية اتفاق باريس الذي أبرم عام 2015، ونص على الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى أقل بكثير من درجتين مئويتين، والعمل على حصرها بحدود 1,5 درجة، ومع ارتفاع درجة الحرارة بما يزيد قليلاً عن درجة مئوية واحدة منذ الثورة الصناعية، تتعرض الأرض لموجات حر أكثر شدة من أي وقت مضى، وفيضانات وعواصف استوائية تتسبب في ارتفاع منسوب مياه البحار.
وتصدر دول مجموعة العشرين، التي تشمل الصين والولايات المتحدة والهند والاتحاد الأوروبي وروسيا، 80% أيضاً من انبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة، وهي لم تتوصل خلال قمّتها في روما إلى تحديد موعد لتحقيق الحياد الكربوني.
وتتعلق المسألة الملحة بالقمة التي تستمر حتى 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، والتي تحدث خلالها قادة دول العالم في كلماتهم عن تعهداتهم على صعيد خفض انبعاث غازات الدفيئة واستثماراتهم في مشاريع لحماية البيئة، بإخفاق الدول الغنية في تخصيص 100 مليار دولار سنوياً اعتباراً من عام 2020 لمساعدة الدول النامية على خفض الانبعاثات والتكيف، بناء على تعهد صدر سنة 2009 للمرة الأولى، وتأجل هذا الهدف إلى عام 2023، ليفاقم أزمة الثقة بين دول الشمال، المسؤولة عن الاحترار العالمي، وتلك الواقعة في جنوب الكرة الأرضية والتي تعد ضحية تداعياته.
خاص وكالة رياليست.
