القاهرة – (رياليست عربي): في الوقت الذي اتخذت فيه الحكومة المصرية، إجراءات خلال الساعات الأخيرة، لمواجهة التضخم، ومواجهة التلاعب في الأسواق بالداخل، على خلفية التأثيرات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية، وجهت النيابة العامة ضربات لمجموعات سميت بـ”المافيا” التي تستغل تراجع الجنية المصري أمام الدولار الأمريكي، وما نتج عن ما حدث مجدداً من “تعويم” لـ”الجنيه”.
الضربات وجهت بالقانون لتلك المجموعات، التي تهدد الأمن النقدي للبلاد، وذلك بعد أن أمر النائب العام المصري، بحبس ثلاثة متهمين حبساً احتياطياً؛ لارتكابهم جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي في ثلاث قضايا مختلفة، ووجه كافة أعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية بالتصدي الحازم لمثل هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها.
وتزامن ذلك مع قيام الجهات المعنية في مصر، يوم الثلاثاء الماضي، كما قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، إن القرارات الجديدة المتعلقة بالسياسة النقدية، كان لها ردود أفعال دولية إيجابية جداً، موضحاً أهمية اتخاذ هذه القرارات لحماية المقدرات المالية للبلاد.
وانخفضت قيمة سعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي مع إجراءات التعويم الجديد، بحوالي 14 % ، حيث سجل يوم الثلاثاء الماضي 18.7 جنيه مقابل الدولار، ولكن مع تلك الضربات حقق الجنيه المصري ارتفاعاً طفيفاً.
وكانت النيابة العامة في مصر، قد تلقت من مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية بلاغات بالوقائع الثلاث، فاتخذت إجراءاتِها القانونية قبل المتهمين بها، ومواجهتهم بما توفر ضدهم من أدلة، وأمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيقات، والتحفظ على الأموال المتعامل فيها، وذلك في الوقت الذي وجه فيه النائب العام المصري كافة النيابات على مستوى البلاد بالتصدي لهذه الجرائم بصرامة وحزم، وملاحقة مرتكبيها بما خوله القانون للنيابة العامة من إجراءات، مع متابعة المكتب الفني للنائب العام ونيابة الشئون المالية والتجارية بمتابعة مجريات التحقيق في تلك القضايا على مستوى الجمهورية، وإعداد دليل إرشادي بخطوات وإجراءات التحقيق المتبعة فيها؛ لتعميمها على أعضاء النيابة العامة بوسيلة رقمية؛ لرفع كفاءة التحقيقات في هذه الجرائم.
