سورغوت – (رياليست عربي): لم تفعل الحكومة سوى القليل جداً لتغيير اقتصاد البلاد، من أجل تحقيق الأهداف السياسية المعلنة، يجب على روسيا إعادة التصنيع، وفقاً لاستطلاع للخبراء أجراه ميخائيل مارتينوف، دكتوراه في العلوم السياسية، رئيس الفرع الإقليمي للجمعية الروسية للعلماء السياسيين في مقاطعة خانتي مانسي ذاتية الحكم في أوكروج يوجرا.
وقال، “تماماً كما لم يكن من الممكن حل مشكلات استبدال الواردات بشكل ملحوظ قبل الأحداث في أوكرانيا، لم تتحرك هذه المسألة إلى الأمام خلال الأشهر الأربعة الماضية، علاوة على ذلك، لا تزال الحكومة تنتهج سياسة نقدية، وهي أكثر قلقاً بشأن سعر الصرف، وفي الوقت نفسه، فإن التنظيم الإداري لسعر صرف الروبل مقابل الدولار جعل من الصعب للغاية حتى لتلك الشركات التي لا تزال تعمل، ومن الأكيد أن سعر الصرف هذا مفيد لشركات النفط والغاز، لكنه في هذه الحالة يتعارض مع مصالح بقية البلاد.
وحذر الخبير المجتمع والقيادة الروسية من المزاج “الأسير”: “كما اتضح أن فرض العقوبات لم يؤد إلى انهيار الاقتصاد الروسي وزعزعة الاستقرار السياسي، فقد تم استبدال القلق بشأن هذا بمزاج” أسير”، حيث تبالغ وسائل الإعلام الروسية بسعادة في تضخيم الموضوعات المتعلقة بنقص موارد الطاقة في أوروبا، وعدم أهمية شخصيات السياسيين الغربيين، وأزمة العالم الغربي ككل، لكن لا يوجد شيء أخطر من الاستهانة بالعدو والمبالغة في تقدير قواه، بغض النظر عن مقدار الوقت والمال الذي يستغرقه الغرب لحل مشكلة إمدادات الطاقة بشكل مستقل عن روسيا – عام أو عامين، لكنه سيحقق ذلك.
وإذا لم تستطع بلادنا أيضًا تغيير إنتاجها خلال هذا الوقت، مما يضمن نفس الاستقلال عن التقنيات الغربية، فإن تهديد زعزعة الاستقرار الاجتماعي والسياسي سيصبح حقيقياً”.
الاقتصاد الروسي “لا يحتاج إلى دولارات أو روبل، بل تقنيات وتطوير إنتاجه الخاص”: وطالما استمر الاعتماد على إمدادات النفط والغاز الروسية، فمن الضروري ضمان تلقي هذه التقنيات من الغرب، والتي تعتبر ضرورية للتصنيع. على سبيل المثال، في إطار برنامج “الغاز – مقابل التكنولوجيا”.
أما فيما يتعلق بآفاق “إجماع دونباس”، فلا يستحق بالتأكيد المبالغة في تضخيم استقراره في بلد يتمتع بمستوى عالٍ من التمايز الاجتماعي، لا يمكن الحفاظ عليها إلا بشرط وجود سياسة خارجية وداخلية ناجحة”.