واشنطن (رياليست – عربي): نشرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قائمة جديدة بضوابط للصادرات، تشمل تدابير تهدف إلى حرمان الصين من الاستفادة من بعض رقائق أشباه الموصلات المصنوعة في أي مكان في العالم بأدوات أميركية، لتوسّع بذلك محاولاتها لإبطاء وتيرة التقدم التكنولوجي والعسكري لبكين.
تأتي القواعد الجديدة التي دخل بعضها حيز التنفيذ بأثر فوري، في أعقاب قيود تم إرسالها في خطابات هذا العام إلى كبار مصنعي أدوات صناعة الرقائق، وتطالبهم فعلياً بوقف شحنات المعدات إلى المصانع المملوكة بالكامل للصين، والتي تنتج رقائق متطورة.
تشكل الإجراءات الجديدة أكبر تحوّل في سياسة الولايات المتحدة تجاه إرسال الصادرات التقنية إلى الصين منذ التسعينيات من القرن الماضي، وتهدد بإعادة صناعة الرقائق الصينية سنوات إلى الوراء عن طريق إجبار الشركات الأميركية والأجنبية التي تستخدم التكنولوجيا الأميركية، على قطع الدعم عن بعض شركات تصنيع وتصميم الرقائق الرائدة في الصين.
ستقيد اللوائح الجديدة بشدة أيضاً، تصدير المعدات الأميركية إلى شركات صناعة شرائح الذاكرة الصينية، وتضفي الطابع الرسمي على الرسائل المرسلة إلى شركات منها “نفيديا كورب” و”أدفانسد مايكرو ديفايسز”، لتقييد صادراتها إلى الصين من الرقائق المستخدمة في أنظمة الحوسبة الفائقة التي تعتمد عليها دول حول العالم لتطوير أسلحة نووية وتقنيات عسكرية أخرى.
سباق التسلح التكنولوجي
هذه القطع التكنولوجية الصغيرة للغاية لكن مهمة، المعروفة أيضاً باسم “الدوائر المتكاملة” أو “الرقائق” وهو الاسم الأكثر شيوعاً لها، قد تكون أصغر المنتجات التي يجري تصنيعها على الإطلاق وأكثرها دقة كذلك.
ولأن إنتاجها صعب ومكلف للغاية، يعتمد العالم كله على حفنة قليلة من الشركات المنتجة لها. واتضح هذا الاعتماد بشكل صارخ بسبب أزمات النقص التي ظهرت خلال الوباء، إضافة إلى تصعيد قيود الولايات المتحدة على صادرات الرقائق إلى الصين وسط التوترات المتزايدة حول التجارة والأمن.
يخضع صانعو الرقائق لرقابة متزايدة حول ما يبيعونه للصين، التي تعد أكبر سوق عالمية للرقائق. وأدت التحولات في سلسلة التوريد العالمية، وأزمات النقص التي برزت مؤخراً، إلى إسراع الحكومات لدعم المصانع والمعدات الجديدة، بداية من الولايات المتحدة وأوروبا وحتى الصين واليابان.
