واشنطن – (رياليست عربي). ألغت الولايات المتحدة، الخميس، أكبر مشروع للطاقة الشمسية في أمريكا الشمالية، في خطوة جديدة ضمن حملة إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد مصادر الطاقة المتجددة، رغم الارتفاع الكبير في الطلب الوطني على الكهرباء.
وأعلنت هيئة إدارة الأراضي الفيدرالية (BLM) أنها سحبت موافقتها على مشروع «إسمرالدا 7»، وهو مجمع شمسي ضخم بقدرة 6.2 غيغاواط في ولاية نيفادا كان من المفترض أن يوفر الكهرباء لنحو مليوني منزل.
المشروع، الذي أُطلق في عهد الرئيس السابق جو بايدن بدعم من شركة نيكست إيرا إنرجي (NextEra Energy) — أكبر مطوّر للطاقة المتجددة في البلاد — كان يُعتبر من المشاريع الرائدة في خطة التحول نحو الطاقة النظيفة في أمريكا.
مشروع ضخم يتوقف فجأة
كانت خطة «إسمرالدا 7» تتضمن إنشاء سبع محطات للطاقة الشمسية وأنظمة ضخمة لتخزين الكهرباء عبر البطاريات على مساحة 62,300 فدان من الأراضي الفيدرالية شمال غرب لاس فيغاس. وقد شاركت في المشروع شركات أريفيا باور (Arevia Power) وكونيكت جن (ConnectGen) وإنفينرجي (Invenergy)، وجميعها من أبرز مطوري الطاقة في الولايات المتحدة.
لكن بدلاً من ذلك، سارعت وزارة الداخلية الأميركية بقيادة دوغ بورغوم إلى تسريع الموافقات على مشاريع النفط والغاز والفحم، مع تشديد القوانين على مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
منذ يناير الماضي، واجهت عدة مشاريع رياح بحرية عراقيل مشابهة. ففي أبريل، أمر بورغوم شركة إكوينور (Equinor) بوقف أعمالها في مشروع إمباير ويند (Empire Wind) وعلّق مؤقتاً مشروع ريفولوشن ويند (Revolution Wind) التابع لشركة أورستد (Ørsted) بذريعة «مخالفات تنظيمية». وعلى الرغم من السماح لاحقاً باستئناف العمل، يؤكد قادة الصناعة أن التقلبات السياسية في الإدارة الحالية تقوّض ثقة المستثمرين وتربك خطط شبكة الكهرباء طويلة المدى.
سياسة طاقية مثيرة للجدل
ويكرر الرئيس ترامب وصف الطاقة المتجددة بأنها «خدعة»، متعهداً بإعادة «هيمنة الطاقة الحقيقية» للولايات المتحدة عبر الوقود الأحفوري.
ويأتي الإلغاء في وقت تشهد فيه البلاد زيادة حادة في الطلب على الكهرباء، مدفوعة بمراكز البيانات العاملة بالذكاء الاصطناعي، وانتشار السيارات الكهربائية، والتحول نحو استخدام الكهرباء في المنازل. وتتوقع شركة NV Energy أن يرتفع الطلب على الكهرباء في نيفادا بنسبة 34% بحلول عام 2035 مقارنة بعام 2022.
وقال بن نوريس، نائب رئيس الشؤون التنظيمية في جمعية صناعات الطاقة الشمسية الأميركية (SEIA): «نشعر بقلق بالغ من أن الإدارة الحالية تواصل انتهاك القانون على حساب المستهلكين والشبكة الكهربائية وتنافسية أمريكا. نحن بحاجة إلى مزيد من الطاقة على الشبكة بسرعة — وصناعة الطاقة الشمسية والتخزين جاهزة لتوفيرها».
غموض رسمي وتحذيرات مستقبلية
ورغم أن وزارة الداخلية لم تؤكد الإلغاء صراحة، فإنها قالت إنها «اتّفقت مع المطورين على تغيير النهج»، مما يسمح لهم بتقديم مقترحات لمشاريع أصغر بهدف تقييم الأثر البيئي بشكل أفضل.
من جهتها، أكدت شركة نيكست إيرا إنرجي التزامها بـ«إجراء تحليل بيئي شامل بالتعاون مع السلطات الفيدرالية».
ويرى محللون في قطاع الطاقة أن قرار إلغاء «إسمرالدا 7» قد يشير إلى تراجع أوسع في سياسة الطاقة المتجددة الفيدرالية، ما قد يؤدي إلى تأخير مئات الغيغاواط من مشاريع الطاقة النظيفة المخطط لها في وقت تواجه فيه شبكة الكهرباء الأميركية ضغوطاً غير مسبوقة وتتعثر الأهداف المناخية الوطنية.
