بغداد – (رياليست عربي): يعود ملف النفط والغاز ليتصدر المشهد العراقي، في خلاف قديم وحديث بين كل من أربيل عاصمة إقليم كردستان، وبين بغداد حيث الحكومة الاتحادية والمركزية.
فقد أعلن مجلس القضاء في إقليم كردستان العراق، في الأمس أن الحكومة المركزية في بغداد لا تملك حق إلغاء قانون النفط الغاز في الإقليم، مما يعني أنه سيظل ساري المفعول، في فصل جديد من الخلاف بين الطرفين، مضيفاً: “أفعال حكومة اقليم كوردستان المتعلقة بالعملية المرتبطة بالنفط والغاز تتوافق مع ما جاء في الدستور العراقي الصادر عام 2005، وأن أحكام قانون النفط والغاز لم تحدد عمليات التنقيب وإنتاج وتصدير النفط والغاز من الخصوصيات الحصرية للسلطات الاتحادية كما جاء في المادة 110 من الدستور العراقي، لذلك فإن نصوص قانون النفط والغاز تبقى فعالة”.
وتابع المجلس في بيانه : توزيع الإيرادات تكون بصورة عادلة على السكان مع تحديد حصة للأقاليم المتضررة التي تم حرمانها من قبل النظام السابق .
وختم البيان: “المحكمة التي أصدرت قرار 15 في شباط 2022 بهدف الغاء قانون النفط والغاز في كردستان العراق ليس لها أي سلطة دستورية، وأن قانون النفط والغاز في اقليم كردستان يبقى معمولا به”.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قضت في فبراير الماضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان العراق، فيما قضى قرار المحكمة الاتحادية بإلزام الإقليم بتمكين وزارة النفط وديوان الرقابة المالية الاتحادية من مراقبة عقود بيع النفط والغاز في الإقليم.
ويعني القرار إلغاء القانون المحلي، الذي سُن في عام 2007، فضلا عن تسليم الإنتاج النفطي في الإقليم في الحكومة الاتحادية، فيما شكلت عائدات النفط ملفا شائكا بشكل دائم في العلاقة بين بغداد وأربيل، ومثّل عنوان الخلاف بين الطرفين لسنوات.
حول ذلك قالت أوساط سياسي في العاصمة العراقية بغداد: إن من في الإقليم يحاولون تعزيز التقسيم، ولا يعملون تحت مظلة الانتماء العراقي، بل على قاعدة الانتماء الكردي على حساب الانتماء للوطن، ولا بد من إعادة النظر بمسألة الغاز والنفط وما جيب تسليمه للحكومة المركزية في بغداد وفق تعبيرهم.
