أنقرة – (رياليست عربي): دفعت الأرقام الحقيقة الحكومية للتضخم في تركيا، رئيس البلاد رجب طيب أردوغان، إلى اتخاذ قرارات تضرب في عصب “نظامه” الحاكم، وتستكمل التضييق على حرية الصحافة، لاسيما في ظل تعامل وسائل الإعلام داخل تركيا مع بيانات حكومية صادرة، تكون في النهاية “مزعجة” للرئيس التركي وغير متسقة مع تصريحاته حول استقرار وثبات اقتصاد بلاده.
“الضحية الجديدة” في هذا الصدد، هو رئيس هيئة الإحصاء الوطنية سعيد إردال دينجر، الذي تمت إقالته بموجب مرسوم يوم السبت، بعد إصدار الأرقام السنوية للتضخم، ليأتي مكانه بالنائب السابق لرئيس هيئة التنظيم المصرفية التركية، وذلك عقب نشر بيانات قدرت معدل التضخم السنوي عند 36,1%، وهو أعلى مستوى له منذ 19 عاماً، بسبب تراجع الليرة التركية، مرجعاً الشفافية في هذا الكشف إلى وضعه في مسؤولية تجاه 84 مليون مواطن تركي، رافضاً نشر أرقام عن التضخم غير التي سجلتها الهيئة.
تصريحات رئيس هيئة الإحصاء المقال مؤخراً، تلقتها المعارضة في البلاد، والتي قالته إن الرقم الرسمي أقل من الواقع، مشيرة إلى أن الزيادة الفعلية في كلفة المعيشة أعلى مرتين على الأقل.
تصرف “أردوغان” في هذا السياق، يشبه ما حدث بالأمس، حيث أن الإقالة لمسؤول حكومي عين من جانب “أردوغان” من قبل، هو نفس ما حدث مع ثلاثة حكام للبنك المركزي، تمت إقالتهم منذ عام 2019 حتى الآن.
وتزامن مع ذلك، موجة اعتقالات بحق صحفيين في تركيا، في وقت حذر فيه “أردوغان” وسائل الإعلام من نشر أنباء “تتعارض مع قيم وأخلاق البلاد”، في وقت لم يفهم علاقة “قيم وأخلاق البلاد”، بنشر أخبار وتقارير تتعلق بوضع التضخم المتردي والحالة الاقتصادية المتراجعة بالبلاد.
ويجد “أردوغان” نفسه في موقف غير مريح قبل 18 شهراً من الانتخابات الرئاسية، ويواصل الدفاع عن خياراته.
ويعود سبب ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، وهو أعلى بسبع مرات من الهدف الأساسي للحكومة، بنسبة 13,58 % في ديسمبر/ كانون الأول الماضي (2021) فقط، إلى فقدان الليرة التركية نحو 45% من قيمتها في عام واحد مقابل الدولار، رغم التدابير الطارئة التي أعلنها الرئيس التركي في منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
خاص وكالة رياليست.
