بريتوريا – (رياليست عربي): أعلن رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، الفرض الفوري “لنظام الكوارث الوطني” في البلاد بسبب أزمة الطاقة المستمرة، والتي بدأ يكتسب الزخم منذ نوفمبر 2022.
تم بناء معظم محطات الطاقة في جنوب إفريقيا في القرن الماضي، لقد اقتربت من إيقاف التشغيل وقدرتها لا تكفي لتزويد المستهلكين بالكهرباء المستقرة، في الوقت نفسه، يأتي 83٪ من إجمالي الطاقة المولدة من الفحم.
شركة إسكوم المملوكة للدولة، والتي تزود الكهرباء في جميع أنحاء البلاد، تواجه انتقادات باستمرار بسبب الإدارة غير الكفؤة وفضائح الفساد، كما تمت مناقشة توصيات إعادة هيكلة الشركة إلى شركات صغيرة منفصلة في نهاية القرن الماضي.
ومع ذلك، حتى عام 2007، نظرت الدولة في إمكانية خصخصة المشروع، وبالتالي لم تؤخذ المقترحات في الاعتبار، أدت الإدارة السيئة والبنية التحتية القديمة والفساد المستشري إلى عدم قدرة شركة إسكوم على مواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء، فمنذ عام 2007، كان هناك انقطاع متقطع للتيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد، وأحياناً يستمر من ثلاث إلى أربع ساعات في اليوم.
استجابة للأزمة، بدأت الشركة المملوكة للدولة، في بناء العديد من محطات الطاقة الجديدة، بالإضافة إلى تقليل الأحمال عن طريق الإغلاق المتحكم فيه لأقسام شبكة الطاقة وفقاً لجدول زمني محدد مسبقاً، بالإضافة إلى ذلك، توقفت جنوب إفريقيا تماماً عن تصدير الكهرباء إلى دول أخرى.
لكن في عام 2021، تصاعدت أزمة الطاقة مرة أخرى عندما تعرضت ثماني محطات طاقة تعمل بالفحم لحوادث في نفس الوقت تقريباً بسبب تقادمها الكبير، ومنذ سبتمبر 2022، تدهور الوضع بشكل ملحوظ بسبب الحرائق في العديد من محطات الطاقة وانقطاع التيار الكهربائي أثناء اختبار محطة جديدة للطاقة النووية.
كما انخفضت قدرات التوليد مرتين على الأقل، وأعلنت شركة إسكوم عن الصيانة المجدولة للمحطات، مما أدى إلى مزيد من انقطاع التيار الكهربائي، ووصلت عمليات إغلاق الأقسام إلى مستوى قياسي يبلغ 12 ساعة يومياً في بعض المناطق، لقد أثرت الأزمة بشكل خطير على جميع قطاعات الاقتصاد: من الزراعة إلى الصناعات الثقيلة.
الآن، ليست هناك حاجة لانتظار المساعدة الدولية الحقيقية: الاتحاد الأوروبي، من أجل “الأجندة الخضراء”، خصص منحة قدرها 280 مليون يورو من أجل انتقال جنوب إفريقيا لإنتاج الطاقة النظيفة، ومع ذلك، فإن هذه الأموال غير كافية بشكل كبير للتأثير بطريقة ما على الوضع.
ونظمت المعارضة احتجاجات حاشدة ضد الرئيس وحزب المؤتمر الوطني الأفريقي الذي ظل في السلطة قرابة 30 عاماً.
في ظل هذا الوضع، أعلن رئيس جنوب إفريقيا عن التعديل الوزاري القادم في مجلس الوزراء لتحسين العمل الإضافي للحكومة ومكافحة مشكلة الطاقة، وقال إنه يجب حل الأزمة بحلول نهاية عام 2023، لكن تم تقديم وعود مماثلة خلال حملته الانتخابية لعام 2018.
حتى الآن، قلة من الناس يفهمون كيفية تصحيح الوضع، حيث لم يتم تحديث البنية التحتية للطاقة منذ عقود، ونظراً لارتفاع مستوى الفساد، يصبح من الصعب جذب الاستثمار في إنشاء محطات جديدة.
إذا فشلت الحكومة في وقف المشكلة جزئياً على الأقل قبل الانتخابات المقبلة، التي ينبغي إجراؤها في عام 2024، فسيستمر الحزب الحاكم في فقدان دعم الناخبين.
خاص وكالة رياليست.
