واشنطن – (رياليست عربي): رفض مجلس الشيوخ الأمريكي – الكونغرس، مشروع قرار كان من شأنه أن يمنع البيع المقترح لصواريخ متقدمة جو – جو متوسطة المدى وقاذفات صواريخ وأسلحة أخرى للسعودية، طبقاً لوكالة “رويترز” للأنباء.
جاء رفض مشروع القرار بأغلبية 67 صوتاً مقابل 30. وكان عضوا المجلس الجمهوريان راند بول ومايك لي وكذلك بيرني ساندرز المقرب من الديمقراطيين قد طرحوا مشروع القرار لعرقلة صفقة الأسلحة المقترحة البالغ حجمها 650 مليون دولار للسعودية.
لكن السؤال هنا، هل يأتي دعم هذا القرار وبأغلبية لا بأس بها، كنوع من إعادة تموضع بعد الدخول الفرنسي بقوة إلى السوق الخليجية؟
من المؤكد أن هذا الأمر مرتبط بإعادة الإطباق على الصفقات العالمية الكبرى، بالتالي، رُفض قرار منع البيع المقترح للصواريخ المتفق عليها، على الجانب الآخر، العديد من المشرعين الأمريكيين يعتبرون السعودية شريكاً مهماً في الشرق الأوسط، انتقد أعضاء في الكونغرس أيضاً المملكة لمشاركتها في حرب اليمن، التي تقول الأمم المتحدة إنها تسببت في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
وقال ساندرز في كلمة حث فيها على دعم مشروع القرار “تصدير المزيد من الصواريخ إلى السعودية لن يفعل شيئاً سوى تأجيج هذا الصراع وسكب المزيد من الوقود على النيران المشتعلة بالفعل”.
لكن هذا العرض لم يلقَ قبولاً، فقد انقسم مجلس الشيوخ الأمريكي إلى معارض يرفض الموافقة على صفقات السلاح للملكة دون تأكيدات على أن العتاد الأمريكي لن يستخدم لقتل المدنيين، في حين رأي المؤيدون للبيع أن إدارة الرئيس جوزيف بايدن منعت بالفعل بيع أسلحة هجومية للسعودية.
وتشمل حزمة الأسلحة التي وافقت عليها وزارة الخارجية الأمريكية ومسؤولو لجنتي الشؤون الخارجية بمجلسي الشيوخ والنواب 280 صاروخاً جو – جو متوسط المدى و596 من قاذفات صواريخ بالإضافة إلى عتاد ودعم آخر.
وكانت إدارة بايدن قد قالت في وقت سابق إنها تعارض بشدة مشروع القرار الذي يطالب بمنع اتمام صفقة بيع الأسلحة للسعودية.
وقال مكتب إدارة الميزانية التابع للبيت الأبيض في بيان إن الموافقة على قرار بمنع إتمام الصفقة “من شأنه أن يقوض التزام الرئيس بالمساعدة في دعم دفاعات السعودية في وقت تتزايد فيه هجمات الصواريخ والطائرات المُسيرة على المدنيين في المملكة”.
