طرابلس (رياليست – عربي): قال قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر في كلمة له بأن قيادة الجيش الليبي مع أي خطوات نحو تحقيق السلام العادل الذي يضمن لليبيين حياة هانئة مستقرة.
وأضاف في كلمة متلفزة، بأن قيادة الجيش حريصة على دعم مسار السلام، ومعالجة كل القضايا العالقة وتحقيق عزة الليبيين وسيادتهم فوق أرضهم، ويحقق لهم الرفاهية والاستقرار.
وأكد حفتر بأن قيادة الجيش تدعم كل الخطوات الرامية إلى لم شمل الليبيين، وتؤكد دعمها لما أتفق عليه حلال اجتماعات لجنة “5+5” والعمل على تحقيق مخرجات هذه اللجنة.
وأشار حفتر إلى أن فتح الطريق الساحلي بين شرق البلاد وغربها، سيكون في صالح الليبيين وستعمل قوات الجيش على ضمان سلامة حركة المرور على هذا الطريق، مبيناً بأنه على اللجنة العسكرية الاستمرار في العمل على تحقيق الهدف الأهم وهو خروج كل القوات والمرتزقة الأجانب من كافة أرجاء البلاد.
وحمَّل القائد العام للجيش الليبي المشير حفتر، المجتمع الدولي مسؤولية تحقيق السلام في ليبيا، وخروج القوات الأجنبية منها، داعياً إلى مضاعفة الجهود الدولية والأممية لخروج كافة القوات من ليبيا، مؤكداً على أنه لا سلام في ظل وجود قوات أجنبية أو سلاح في يد جهات غير الجهات الرسمية في الدولة.
وكانت اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” أعلنت عن فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها ابتداءً من يوم أمس الجمعة.
وناقشت اللجنة التي عقدت اجتماعاً أول أمس الخميس في سرت، مع المبعوث الأممي يان كوبيش، مخرجات الجولة السادسة وتنفيذ البنود الأخرى من اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف بتاريخ 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020.
وثمنت اللجنة في بيان لها دور البعثة الأممية ووصفته بالمميز، من أجل إرساء السلام في ربوع ليبيا بشكل عام وفتح الطريق الساحلي بشكل خاص.
وطمأنت اللجنة كافة المواطنين من مستعملي الطريق الساحلي بأنها تخضع لسيطرة لجنة الترتيبات الأمنية التابعة للجنة “5+5″، والتي ستقوم بكافة الأعمال الأمنية بحيادية تامة، لضمان سلامة مرور المواطنين.
وحذرت اللجنة بمنع حركة الأرتال العسكرية على الطريق الساحلي الممتدة حالياً من بوابة بوقرين إلى بوابة الثلاثين غرب سرت، وأهابت اللجنة بكافة الهيئات والجهات الرسمية بضرورة التنسيق المسبق مع اللجنة العسكرية متمثلة في لجنة الترتيبات الأمنية التابعة لها بما يخص حركة الشخصيات والوفود الرسمية المستعملة لهذا الطريق.
وأوضح البيان أنه تم تكليف عدد من الضباط الليبيين لمراقبة ما تم الاتفاق عليه في الجلسات السابقة بضرورة وجود مراقبين محليين في هذه المرحلة.
وطالبت اللجنة البعثة الأممية بسرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتواجد المراقبين الدوليين على الأرض للمساهمة في دعم آلية المراقبة الليبية.
كما أعلنت اللجنة في بيانها عن البدء في الإجراءات التحضيرية لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من كافة الأراضي الليبي، ودعت كافة الدول لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب وكذلك مخرجات مؤتمري برلين “1 و2”.
