طرابلس – (رياليست عربي): أثار قرار الإفراج عن عدد من الشخصيات المقربة من نظام العقيد الراحل معمر القذافي في ليبيا ردود أفعال واسعة، واحتجت عدة شخصيات وتيارات مقربة من الإسلام السياسي، وكذلك معارضين سابقين على هذا القرار.
وبحسب الإعلامي محمد شمام المحسوب على تيار المعارضة زمن حكم العقيد القذافي والذي وصف الإفراج عن سجناء العهد السابق “بموجة إطلاق سراح بعض رجال سبتمبر”، مبيناً أن هذا الأمر مؤشر قوي لاتجاهات الرياح السياسية وإعادة تموضع سياسي لمختلف الاطراف استعداداً اما لخوض الانتخابات، أو في أسوء الاوضاع لخوض حرب جديدة.
وأشار شمام في تدوينة على صفحته الشخصية بموقع “الفيبسوك” بأن أنصار سبتمبر كسبوا ورقة هامة، ستكون قوة دفع كبيرة لتوحيد صفوفهم وتشكيل كتلة انتخابية، وربما عسكرية بعد ذلك، خصوصاً بعد ان أظهر استطلاعاً للرأي بأن سيف القذافي، يحظى في أقاليم ليبيا الثلاث، بنسبة ترجيح تتراوح بين 20 إلى 25 بالمائة من الأصوات، بحسب كلامه.
وأوضح شمام بأن “أنصار فبراير” عجزوا حتى الآن عن الاتحاد في كتلة واحدة، بارتكابهم خطأً فادحاً منذ بدء محاكمة رجال النظام السابق، بتركيزهم على محاكمة الأفراد عوضاً عن محاكمة النظام، وعدم تحصينهم “ثورة فبراير” بميثاق وطني وحزب سياسي.
وقال القيادي في التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، عماد الدين المنتصر “إن إطلاق سراح الساعدي القذافي هو انعكاس لحالة التسيب الحقوقي في ليبيا، والعدالة أصبحت غير موجودة في ظل وجود أشخاص متهمين دون أدلة ومحاكمات يقبعون بالسجون دون زيارات، ودون حقوق لأجل غير مسمى، في حين أن كبار المجرمين سواء من القتلى أو مجرمي الحرب تسمح لهم الفرصة بعفو أو إطلاق سراحهم، وهو ما يعد جريمة بحق الشعب الليبي”.
وأضاف المنتصر خلال تغطية خاصة عبر قناة “ليبيا بانوراما” أن الملاحقة والقصاص غير موجودين، وهذا سيجعل الآخرين يقترفون الجرائم، وسيكون عندهم أمل إما في عدم محاسبة العدالة لهم، أو الحصول على العفو، مضيفاً بأن الساعدي القذافي جزء من منظومة قتلت ونهبت دولة وشعباً، ولا يستحق أن يعامل بهذا النوع من التسامح، عشر سنوات في السجن ليست عقوبة عادلة لمن شارك في القمع والقتل.
وأشار المنتصر إلى أن اطلاق سراح أبوزيد دوردة “مدير الأمن الخارجي زمن حكم القذافي” بدعوى المرض أثارت استغراب بعثة الأمم المتحدة والتي أعربت عن أسفها وتعجبها وقلقها وغضبها من إطلاق سراحه، مبيناً أن حكومة الوفاق السابقة تكفلت بمصاريف سفره ونقله وإقامته في مصر، وكذلك وافقت وتكفلت بعلاجه في أي مكان في العالم يختاره مبينا بأن هذا “المجرم” الذي كان جزءاً من المنظومة الاستخباراتية في ذلك الوقت خرج من السجن وهو يعيش ويعالج على نفقة الشعب الليبي وهذه هي المأساة، وفق قوله.
ووفق تصريحات لأستاذ القانون الدولي سامي الأطرش المقرب من جماعة الإخوان الليبية، والذي ترك مدينة بنغازي بعد بدء عمليات الجيش الليبي ضد الجماعات الإرهابية والمقيم حالياً في طرابلس، فإن توقيت الإفراج عن قيادات النظام السابق جاء في وقت غير صحيح، مبيناً بأنه لا توجد أي مبررات يمكن البناء عليها لتنفيذ هذه الإفراجات، وهي تشويش للحالة السياسية في ليبيا.
ووصف الأطرش في تصريح لقناة الأحرار الليبية، أن القرار يهدف إلى مكاسب شخصية من بعض السياسيين الذين يطمحون لاستمرار تواجدهم في المشهد الليبي، مضيفاً بأن قرار الإفراج يلعب على وتر العاطفة، وتم تنفيذه بدون دراسة كافية، مشيراً إلى أن العدالة الانتقالية مهمة وتسوية الحقوق بين الناس واجبة للانتقال إلى بناء الدولة على أسس متينة، ولن يتم ذلك بدون محاكمة هؤلاء الأشخاص الذين شكلوا دوائر النظام السابق، وفق تعبيره.
وأشار الأطرش بأنه لم يعلم أو يطلع على أي قرار قضائي بخصوص الإفراج عن هؤلاء الأشخاص، مضيفاً من الطبيعي أن توجد قضايا غير متكاملة من الناحية الجنائية، وأيضاً قد تظهر عيوب حدثت أثناء إجراء التحقيقات أو وجود أدلة غير مكتملة، مبيناً بأنه ليس من الضروري أن كل متهم يفرج عنه بريء، وفق كلامه.
