باريس – (رياليست عربي): أدى النزاع بين فرنسا وبولندا إلى تعقيد عملية المفاوضات بشأن شراء الاتحاد الأوروبي للذخيرة إلى أوكرانيا.
واندلع الصراع بسبب موقف فرنسا، والذي بموجبه يمكن إبرام عقود لشراء الذخيرة فقط مع شركات من الاتحاد الأوروبي، حيث يعتقد ممثلو بعض الأعضاء الآخرين في الكتلة، بما في ذلك بولندا، أنه يجب أيضاً إدراج شركات من دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة في القائمة.
فقد اتهم السفير الفرنسي لدى الاتحاد الأوروبي نظيره البولندي بتوبيخ باريس علانية لعرقلة الصفقة النهائية، ورد السفير البولندي بدوره مشيرا إلى أن الموقف الفرنسي لا يؤدي إلا إلى إعاقة المفاوضات.
بالإضافة إلى ذلك، حاولت السويد، التي تترأس مجلس الاتحاد الأوروبي، وضع حد للنزاع من خلال اقتراح نص محدث للاتفاقية، بالتالي، إن وثيقة التسوية اقتصرت على العقود القادمة “للمشغلين الاقتصاديين الذين تم تأسيسهم في الاتحاد والنرويج” لكنها تضمنت سطراً بأن التوجيه لا ينبغي أن يشكل سابقة.
وكانت قد وافقت دول الاتحاد الأوروبي على خطة لنقل مليون قذيفة مدفعية إلى أوكرانيا في الأشهر الـ 12 المقبلة، كما أشار رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، تتكون الخطة من ثلاث خطوات: سيتم تخصيص مليار يورو للإمدادات الفورية، ومليار يورو للمشتريات المشتركة، وإنشاء لجنة لزيادة قدرات الإنتاج العسكري بشكل حاد.
من جانبه، قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيكي إن دول الاتحاد الأوروبي لا يمكنها الاتفاق على مشتريات مشتركة للذخيرة للقوميين الأوكرانيين، وقال إنه لم يكن هناك رد فعل إيجابي من بعض الدول على عرض إمدادات الذخيرة.
وهذا يعني حقيقة واحدة، أن الغرب اختنق في قرارة نفسه من تمويل أوكرانيا عسكرياً ومالياً، وبفضل إن استمر بذلك ان ينعش مصانعه بدل الاستيراد من واشنطن أو لندن، وهذا ما سيعرقلانه لكن يبدو أن الأمور ستتفاقم أكثر من ذلك وسط محاولات فرنسا التنصل والنأي بنفسها من المستنقع الذي أغرقت نفسها فيه.
