واشنطن – (رياليست عربي): أعلنت الإدارة الأمريكية عن حزمة إجراءات تجارية جديدة تشمل إعادة تفعيل رسوم جمركية سابقة وفرض ضرائب جديدة على مجموعة واسعة من الواردات، في خطوة تهدف إلى حماية الصناعات المحلية وفقاً للبيان الرسميـ يأتي هذا القرار في إطار سياسة الرئيس ترامب الهادفة إلى إعادة التوازن للعلاقات التجارية الأمريكية مع العالم، مع التركيز بشكل خاص على الصين والاتحاد الأوروبي.
المصادر الرسمية كشفت أن القرارات الجديدة تشمل إعادة تطبيق رسوم بنسبة 25% على واردات الصلب و10% على الألمنيوم، بالإضافة إلى فرض رسوم إضافية على منتجات صناعية وتكنولوجية صينية بقيمة 50 مليار دولار. كما أعلنت الإدارة عن نيتها فرض رسوم متدرجة على السيارات الأوروبية تصل إلى 25% في حال عدم استجابة بروكسل لمطالب واشنطن بفتح أسواقها أكثر للمنتجات الأمريكية.
الخبراء الاقتصاديون يحذرون من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية شاملة، خاصة مع تهديد الصين والاتحاد الأوروبي بالرد بإجراءات مماثلة. التقديرات الأولية تشير إلى أن هذه الرسوم قد تكلف الاقتصاد العالمي خسائر تصل إلى 500 مليار دولار سنوياً، مع تأثيرات سلبية متوقعة على سلاسل التوريد العالمية التي لم تتعافَ بالكامل بعد أزمة جائحة كورونا.
من جهتها، أعلنت وزارة التجارة الصينية عن نيتها فرض رسوم عقابية على منتجات زراعية أمريكية بقيمة 75 مليار دولار، في رد مباشر على القرارات الأمريكية. كما أشارت مصادر أوروبية إلى أن الاتحاد الأوروبي يدرس زيادة الرسوم على السلع الأمريكية بما فيها الدراجات النارية والجينز وزيت الصويا.
في واشنطن، دافع مسؤولو الإدارة عن هذه القرارات باعتبارها ضرورية لحماية الوظائف الأمريكية ومواجهة الممارسات التجارية غير العادلة. وأكدوا أن الولايات المتحدة مستعدة لمواصلة المفاوضات مع شركائها التجاريين، لكن بشروط تضمن “التجارة العادلة والمتوازنة” وفقاً لرؤية البيت الأبيض.
المحللون السياسيون يرون أن هذه الخطوة تأتي في سياق الحملة الانتخابية للرئيس ترامب، حيث يسعى إلى تعزيز صورته كمدافع شرس عن المصالح الاقتصادية الأمريكية. لكنهم يحذرون في الوقت نفسه من أن تكاليف هذه السياسة قد يتحملها المستهلك الأمريكي عبر ارتفاع الأسعار وتقلص الخيارات المتاحة في السوق المحلية.
في الأوساط الاقتصادية، تشير التوقعات إلى أن القطاعات الأكثر تأثراً ستكون صناعة السيارات والتكنولوجيا والزراعة، حيث تعتمد العديد من الشركات الأمريكية على مكونات مستوردة ستخضع الآن لرسوم أعلى. كما يتوقع أن تشهد الأسواق المالية تقلبات حادة في الفترة المقبلة مع تصاعد المخاوف من حرب تجارية عالمية.
ختاماً، بينما تتبنى الإدارة الأمريكية خطاباً قوياً في الدفاع عن هذه الإجراءات، يبقى السؤال الأكبر حول مدى قدرة الاقتصاد العالمي على امتصاص صدمة هذه القرارات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. المشهد التجاري الدولي مقبل على مرحلة جديدة من عدم اليقين، مع تزايد احتمالات انقسام النظام التجاري العالمي إلى كتل اقتصادية متصارعة.
