موسكو – (رياليست عربي): ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن حظر الكنيست الإسرائيلي لأنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) انتهاك للقانون الدولي وهو أمر يستحق الإدانة.
أبلغت إسرائيل الأمم المتحدة أن الأونروا يجب أن توقف عملياتها في القدس بحلول 30 كانون الثاني/يناير وأن تخلي جميع المباني التي تحتلها بحلول ذلك التاريخ، ثم في 30 يناير/كانون الثاني، دخل قانونان حيز التنفيذ يحظران أنشطة الأونروا في ما أطلق عليه الدبلوماسيون الروس “الأراضي ذات السيادة الإسرائيلية” ويحظران الاتصالات الإسرائيلية مع ممثلي المنظمة.
“إن القوانين المذكورة والإجراءات المتخذة على أساسها من قبل الجانب الإسرائيلي تنتهك القواعد والمبادئ القانونية الدولية المعترف بها عموما. وأضافت الدائرة الدبلوماسية أن “مثل هذه الخطوات التعسفية، المحفوفة بأشد العواقب الإنسانية خطورة على الفلسطينيين، تسبب خيبة أمل عميقة وتستحق الإدانة”.
بالإضافة إلى ذلك، يشير البيان الصحفي إلى أنه نتيجة للعملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية، قُتل 273 موظفاً من موظفي الأونروا، وهو أكبر خسارة في الأرواح تتكبدها الأمم المتحدة منذ إنشائها قبل 80 عاماً.
وأكدت وزارة الخارجية أن مهمة الأونروا ظلت لسنوات طويلة داعمة للفلسطينيين المسالمين وضمانة لضمان حق اللاجئين في العودة ويجب أن تستمر حتى التوصل إلى تسوية سلمية نهائية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وفي وقت سابق، أفاد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن التابع للمنظمة، أن روسيا تدعو الولايات المتحدة إلى إجبار إسرائيل على رفع الحظر المفروض على الأونروا، وأشار إلى أن إسرائيل لن تتمكن من انتهاك القانون الدولي وتحدي العالم بهذه الوقاحة لو لم تقدم لها الولايات المتحدة هذا الدعم العسكري والاقتصادي الكامل. ولقي مشروع القانون انتقادات أيضا من قبل رئيس الأونروا فيليب لازاريني وممثلي وزارة الخارجية البلجيكية ومسؤولين وجمعيات أخرى.
وقبل ذلك، في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024، وافقت لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي أحادي المجلس) على مشروع قانون لإنهاء عمليات الأونروا، وبحسب هذه الوثيقة، لا يتمتع المسؤولون بحق مقابلة موظفي الوكالة، أو إصدار تأشيرات إسرائيلية لهم، أو تقديم مزايا اقتصادية لهم.
وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت السلطات الإسرائيلية أنها تنوي الشروع في إجراءات جنائية ضد موظفي الأونروا الذين قد يكونون، في رأي قيادة البلاد، متورطين في أنشطة إرهابية والهجوم الذي شنته حركة حماس الفلسطينية المتطرفة على الأراضي الإسرائيلية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
