لندن – (رياليست عربي): وصفت السفارة الروسية في لندن الحزمة الجديدة من العقوبات البريطانية المناهضة لروسيا بأنها إجراءات غامضة تم اتخاذها على أسس كاذبة.
وجاء في البيان الصحفي: “ما يسمى بعقوبات لندن الموجهة ضد بلادنا، في حد ذاتها، لا تزال غير شرعية وغير ذات أهمية كما كانت من قبل”.
ويشير أيضاً إلى عدم أساس وسخافة محاولات اتهام المواطنين الروس والمنظمات الروسية بنشر معلومات مضللة وإثارة الاضطرابات في بلدان ثالثة.
واقترحت السفارة أن سبب فرض العقوبات التالية ضد روسيا هو عدم قدرة الدول الغربية على الاستمرار في إبقاء مواطنيها في الظلام بشأن نجاحات القوات المسلحة للاتحاد الروسي في ساحة المعركة، حول “الجوهر الإجرامي” “نظام كييف والأساليب غير الإنسانية” التي يستخدمها المسلحون الأوكرانيون، فضلاً عن التكلفة “التي يدفعها البريطانيون العاديون” مقابل هذا الدعم.
وفي وقت سابق من ذلك اليوم، أصبح من المعروف أن بريطانيا العظمى قامت بتوسيع قائمة العقوبات المناهضة لروسيا بمقدار 47 نقطة، وتشمل القائمة، من بين أمور أخرى، لواء إسبانيولا التطوعي، الذي يشارك في العملية الخاصة، بالإضافة إلى ذلك، تم فرض قيود على شركات مكتب التصميم Navis وZENIT FINANCE وElesar Group. ومن بين الأفراد، ظهر على قائمة القيود رئيس أوسيتيا الجنوبية السابق أناتولي بيبيلوف.
وفي وقت سابق، في 17 أكتوبر/تشرين الأول، فرضت السلطات البريطانية قيودا على 18 ناقلة نفط روسية وأربع ناقلات غاز ومؤسسة روسية لإنتاج الغاز، وأفيد أن السفن المدرجة في القائمة سيتم منعها من دخول موانئ المملكة المتحدة وقد يتم إنهاء تسجيلها في سجل السفن في البلاد.
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في يونيو/حزيران الماضي إلى أن الدول الغربية تعتزم تقويض الاقتصاد الروسي في غضون عدة أشهر بعد بدء العملية الخاصة، ولكن من الواضح الآن أن هذا لم يحدث، وأشار إلى أن الدولة تمكنت من دخول أفضل 4 اقتصادات على مستوى العالم في تصنيف حجم الناتج المحلي الإجمالي حسب تعادل القوة الشرائية.
وزادت الدول الغربية من ضغوط العقوبات على روسيا الاتحادية وسط عملية خاصة لحماية سكان دونباس، واتخذت روسيا قرار البدء بها في 24 فبراير 2022 بعد تدهور الوضع في المنطقة بسبب القصف الأوكراني، وسرعان ما وافق الاتحاد الأوروبي وبريطانيا العظمى على قرار بتجميد أصول البنك المركزي.
