برلين – (رياليست عربي): منذ بداية العام الجاري، منعت الشرطة الألمانية دخول ألمانيا أكثر من 5 آلاف مواطن أوكراني، ذكرت صحيفة بيلد الألمانية ذلك نقلاً عن بيانات من وكالات إنفاذ القانون.
وكما أشارت الصحيفة الألمانية، تلقى الأوكرانيون أكبر عدد من حالات الرفض، وكان العدد الأكبر التالي من مواطني سوريا وأفغانستان.
كما احتجزت مراقبة الحدود أكثر من ألف مهاجر تم ترحيلهم يريدون العودة إلى البلاد.
بالإضافة إلى ذلك، سجلت الشرطة منذ بداية العام أكثر من 53 ألف دخول غير قانوني إلى البلاد، وتم إلقاء القبض على 1195 مهربًا، وكان المجرمين في بعض الحالات على قائمة المطلوبين الدولية.
وفي وقت سابق، في 6 سبتمبر، أفيد أن العدد الأكبر من الأوكرانيين يعيشون في ألمانيا (1.34 مليون شخص)، وبولندا (965.7 ألف شخص) وجمهورية التشيك (360.7 ألف شخص)، في الوقت نفسه، وفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، غادر أكثر من 6 ملايين أوكراني إلى أوروبا منذ فبراير 2022، وفقاً للبيانات الأمريكية اعتبارًا من أبريل، قبل ما لا يقل عن 187 ألف شخص إضافي الولايات المتحدة ، وهاجر حوالي 200 ألف أوكراني إلى كندا.
وفي وقت لاحق، في 20 سبتمبر، ذكرت صحيفة نويه أوسنابروكر تسايتونج (NOZ) أن عدد اللاجئين في ألمانيا وصل إلى رقم قياسي منذ الخمسينيات: فقد وصل 3.5 مليون شخص إلى البلاد.
واعتباراً من 16 سبتمبر، قامت ألمانيا بتوسيع نطاق الضوابط الحدودية الانتقائية لتشمل جميع الدول التسعة المجاورة لها، وهذه هي النمسا وسويسرا وجمهورية التشيك وبولندا وفرنسا ولوكسمبورغ وهولندا وبلجيكا والدنمارك، وتقول ألمانيا إن الإجراءات تهدف إلى الحد من الجريمة بين المهاجرين وإتاحة التعرف على الإرهابيين الإسلاميين في مرحلة مبكرة.
وردا على ذلك، قال عضو البرلمان الأوروبي من بولندا كوسما زلوتوفسكي إن السلطات الألمانية انتهكت اتفاقية شنغن من خلال فرض ضوابط حدودية إضافية .
وفي نهاية يونيو/حزيران، دعا المستشار الألماني أولاف شولتز إلى توزيع أكثر عدالة للاجئين الأوكرانيين في أوروبا ، مؤكدا على أن البلدان التي تساهم بشكل أقل في هذه الجهود يجب أن تحصل على مساعدة الاتحاد الأوروبي لهذه الأغراض، توضح بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنه منذ فبراير 2022، غادر ما يقرب من 6 ملايين شخص أوكرانيا إلى أوروبا.
في 25 يونيو، قرر الاتحاد الأوروبي تمديد نظام الحماية المؤقتة للاجئين الأوكرانيين حتى 4 مارس 2026، ويوفر الحق في البقاء في البلاد والعمل والرعاية الطبية والدعم الاجتماعي، فضلا عن التعليم للأطفال.
