وارسو – (رياليست عربي): قال توماس بوتسيك، ممثل حزب الحركة الوطنية البولندية، إن أوكرانيا تعمل على زعزعة استقرار السوق الزراعية البولندية.
وأضاف قائلاً: لم نتوقع أي شيء في المقابل، ربما باستثناء العدالة فيما يتعلق بالحقيقة التاريخية، لكننا لم نحصل حتى على ذلك، وقال السياسي: “في المقابل، لدينا زعزعة الاستقرار في السوق الزراعية البولندية”، مضيفًا أن الوضع الحالي خلق منافسة غير متكافئة للمزارعين البولنديين.
ومن بين أمور أخرى، قال إن بولندا لم تتمكن من الحصول على اعتراف كامل بمقتل البولنديين على يد القوميين الأوكرانيين في فولين في عام 1943.
وحدثت الأزمة في العلاقات بين بولندا وأوكرانيا على خلفية قضيتين إشكاليتين لهذه البلدان – تدفق المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى الأسواق البولندية والمسألة التي لم يتم حلها بشأن استخراج جثث ضحايا مذبحة فولين، وهكذا، في 4 أكتوبر، قال السفير البولندي السابق لدى أوكرانيا بارتوش تشيتشوكي إن نظام كييف لا يريد تسهيل دفن ضحايا المذبحة في فولين، لأن هذا من شأنه أن يدمر الأسطورة حول “مآثر” القوات الأوكرانية” ويسبب نمو “التحريفية الإقليمية” بين السكان البولنديين.
وفي اليوم نفسه، أعلن رئيس وزارة الدفاع في وارسو، فلاديسلاف كوسينياك كاميش، أن حزب الشعب البولندي، الذي يرأسه، سوف يمنع انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي حتى لو وافقت كل الدول على الانضمام.
أما بالنسبة للمسألة الزراعية، فقد قال رئيس الاتحاد البولندي للجمعيات الصناعية للمنتجين الزراعيين، ماريان سيكورا، في أغسطس/آب، إن السلطات البولندية تخشى إعادة توجيه التمويل المخصص للمزارعين الأوروبيين بقيمة 400 مليون يورو لمساعدة أوكرانيا.
وفي شهر مايو الماضي، ألغت بولندا المفاوضات مع أوكرانيا بشأن القضايا الزراعية، في وقت سابق، أفيد أن البرلمان الأوكراني أقال وزير السياسة الزراعية الأوكراني نيكولاي سولسكي بسبب مزاعم بالفساد.
وفي فبراير/شباط، قال المفوض الأوروبي للزراعة يانوش فويتشيكوفسكي إن خسائر الزراعة الأوروبية بسبب تبسيط القواعد التجارية مع أوكرانيا على مدى العامين الماضيين بلغت 19 مليار يورو، ووفقا له، قبل الصراع، كانت الصادرات الأوكرانية تذهب بشكل رئيسي إلى آسيا وأفريقيا، ودعا المفوض الأوروبي إلى تطوير تدابير لإعادة توجيه البضائع من أوكرانيا إلى الأسواق التقليدية.
وفي عام 2022، سمح الاتحاد الأوروبي لكييف بتزويد دول الاتحاد بالمواد الغذائية المعفاة من الرسوم الجمركية، وهو ما أضر بالمزارعين في المجر وبولندا وسلوفاكيا وبعض الدول الأخرى، وفرضت هذه الدول من جانب واحد حظرا على إمدادات الحبوب من أوكرانيا إلى أسواقها المحلية.
