واشنطن – (رياليست عربي): بدأ الكونغرس الأمريكي مناقشة فرض عقوبات على موظفي المحكمة الجنائية الدولية على خلفية طلب المدعي العام للمنظمة اعتقال رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت، طبقاً لشبكة فوكس نيوز نقلاً عن بيان لأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي.
وبحسب نص القرار الذي بحوزة القناة، يوصي أعضاء مجلس الشيوخ الرئيس الأمريكي جو بايدن والكونغرس “بفرض عقوبات مالية وحظر تأشيرة دخول على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية بتهمة إساءة استخدام السلطة بما يهدد مصالح الولايات المتحدة”. الولايات المتحدة ويضعف حلفاء الولايات المتحدة”.
وتأمل الوثيقة أيضاً أن تشجع الحلفاء والشركاء، الذين أشار أعضاء مجلس الشيوخ إلى أنهم مسؤولون إلى حد كبير عن تمويل المحكمة الجنائية الدولية، على “استخدام نفوذهم لوقف الإجراءات المسيسة”.
وتعمل المحكمة الجنائية الدولية وفقا لنظام روما الأساسي لعام 1998، الذي تم وضعه بمشاركة روسيا، وفي البداية، وقعت موسكو على هذه الوثيقة، لكنها رفضت في عام 2016 أن تكون طرفا فيها، وإلى جانب روسيا، لا تعترف المحكمة الجنائية الدولية اليوم بعدد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل والصين وإيران والهند.
من جانبه، قال رئيس مجلس النواب مايك جونسون إن نتنياهو سيلقي قريبا خطابا في اجتماع مشترك لمجلسي الكونغرس الأمريكي، ولم يتم الكشف عن الموعد المحدد للخطاب المتوقع لرئيس الوزراء الإسرائيلي في الكونغرس.
بالإضافة إلى ذلك، أفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، نقلا عن مصدر مطلع، أن نتنياهو تواصل في الأسابيع الأخيرة مع القادة الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي حول خطاب محتمل في جلسة مشتركة، وأشار المنشور أيضاً إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يعتبر ذلك فرصة لتمثيل مصالح إسرائيل على المسرح العالمي.
وأصدر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بياناً يطالب بإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت، وتتهم المحكمة سياسيين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في فلسطين منذ 8 أكتوبر 2023.
وتعتزم المحكمة الجنائية الدولية أيضًا إصدار أوامر اعتقال بحق ثلاثة من قادة حركة حماس الفلسطينية: يحيى السنوار، ومحمد إبراهيم المصري (ضيف)، وإسماعيل هنية، وبحسب الهيئة فإن هؤلاء الأشخاص ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية في إسرائيل وفلسطين منذ 7 أكتوبر 2023.
وغضب الرئيس الأمريكي من هذا الطلب الذي تقدمت به المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن قرار المحكمة الجنائية الدولية “لا يجدي نفعاً ويمكن أن يعرض للخطر الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار” والإفراج عن الرهائن.
