موسكو – (رياليست عربي): ذكر أليكسي تارابوفسكي، مؤسس مجموعة أنديريدا المالية، أن الاتحاد الأوروبي إذا قام بتحويل عائدات الأصول الروسية المجمدة كمساعدات عسكرية لكييف، فإن الدول الأوروبية في العالم لن تعتبر بعد الآن شركاء يمكن الاعتماد عليهم.
وأضاف أنه في حالة اتخاذ مثل هذا القرار، ستتوقف هذه الدول عن كونها شريكاً موثوقاً به في نظر المجتمع العالمي، وإذا لم يكن الآن، ففي المستقبل، ستبدأ الدول في البحث عن شبكة أمان مقابل الدولار، على حد تعبيره.
ووفقاً له، فإن تصرفات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في كثير من الأحيان لا تتناسب مع منطق بناء العلاقات الدولية.
بدوره، أعرب ألكسندر بوتافين، المحلل في مجموعة فينام المالية، عن رأي مفاده أنه كإجراء انتقامي، يمكن للسلطات الروسية أيضاً الحصول على دخل من الأصول المجمدة لغير المقيمين.
وأشار الخبير إلى أنه لا يوجد حديث عن مصادرة أصول روسيا الدولارية، لأن ذلك قد يضعف الثقة ويهز الهالة الأمنية التي تحيط بالدولار، وأوضح أن استقرار نظام التسوية بالدولار يعتمد على الثقة في العملة الأمريكية وفي الإجراءات المتوقعة من السلطات الأمريكية.
“أي صراعات تنتهي عاجلاً أم آجلاً، وبعد ذلك سيكون من الضروري تحسين العلاقات بطريقة أو بأخرى، جغرافياً، ستبقى أوروبا وروسيا حيث هما الآن، لكن مصادرة أصول الدولة خطوة خطيرة من شأنها تعقيد أي خطوات تجاه بعضهما البعض في المستقبل، لذلك، يريد الأوروبيون والأمريكيون إبقاء الوضع مع تجميد أصول الدولة الروسية في طي النسيان، على الأقل حتى يتم حل الوضع في أوكرانيا.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد وافق رسمياً على قرار يسمح باستخدام صافي الأرباح من الأصول الروسية المجمدة للمساعدة العسكرية لكييف.
من جانبه، قال مكسيم تشيركوف، الأستاذ المشارك في قسم السياسة الاقتصادية والقياسات الاقتصادية في جامعة الإدارة الحكومية، لإزفستيا إن استخدام جزء من الدخل من الأصول الروسية في أوروبا يعد انتهاكاً لحقوق الملكية في الاتحاد الأوروبي، وأشار إلى أن هذا سيكون له عواقب لا رجعة فيها في الدول الأوروبية والغربية، في حين أن جاذبية الولايات القضائية الأوروبية والغربية للمستثمرين من عدد كبير من البلدان ستصبح مثيرة للجدل للغاية.
بدورها، أشارت الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إلى أن روسيا ستنظر إلى أي تعدي على أصولها المجمدة على أنه سرقة، وبالمعنى الأوسع، على أنه تصعيد اقتصادي وعنصر من عناصر الحرب الهجين .
وشددت الدول الغربية ضغوط العقوبات على الاتحاد الروسي فيما يتعلق بعملية خاصة لحماية دونباس، وتم الإعلان عن قرار البدء به في 24 فبراير 2022 بعد تفاقم الوضع في المنطقة، وسرعان ما وافق الاتحاد الأوروبي على قرار بتجميد أصول البنك المركزي للاتحاد الروسي.
