أوتاوا – (رياليست عربي): في كندا، لا يزال مشروع قانون مصادرة أصول الدولة عالقاً – تم تقديم مشروع قانون يهدف إلى تحسين آلية مصادرة الأموال الأجنبية إلى مجلس الشيوخ في خريف عام 2023، نحن نتحدث عن إنشاء أساس قانوني للتحايل على التشريعات المحلية، وبشكل عام، القانون الدولي ، وتقترح الوثيقة الجديدة إزالة كافة التناقضات من خلال نقل صلاحيات واسعة إلى السلطات الكندية.
رفع حصانة الصناديق الأجنبية السيادية
من بين الدول الغربية، كانت كندا الدولة الأولى التي حاولت إنشاء آلية لمصادرة الأصول، ليس فقط الأصول الخاصة، بل أيضاً الأصول السيادية، والتي تشمل، على سبيل المثال، أموال البنوك المركزية الأجنبية.
ولا تزال أموال الحكومة الروسية محمية من محاولات الاستيلاء عليها، لأن المحاكم الكندية ليس لها في الأساس سلطة قضائية على الأصول السيادية للدولة، وبالتالي، وفقا للقانون الدولي، فإن ممتلكات الدول محمية من المصادرة – وينطبق هذا بشكل خاص على الأصول المملوكة للبنوك المركزية، وفي كندا، تم التأكيد على هذه القواعد من جديد في قانون حصانة الدولة لعام 1985.
وهذا يخلق عقبة أمام طريق أوتاوا للاستيلاء على الأصول السيادية الروسية لنقلها إلى أوكرانيا، وبالتالي، إذا بدأت الحكومة الكندية إجراءات لمصادرة الأصول الروسية، فيمكن لموسكو المطالبة بالحصانة على أساس أنه لا توجد محكمة كندية تتمتع بالسلطة القضائية للحكم في أي إجراءات تتعلق بدولة أجنبية.
وللتغلب على هذه العقبة، قدمت السيناتور الكندي المستقل راتنا أوميدفار مشروع القانون S-278 في أكتوبر 2023، ووفقاً لفكرتها، فلابد وأن يسمح للحكومة الكندية بمصادرة الأموال العامة الروسية، وبالتالي خلق آلية عملية للاستيلاء على الأصول السيادية الأجنبية.
بالإضافة إلى ذلك، قالت، بما أن كندا لديها عدد صغير من هذه الأصول (على الرغم من أن العدد الدقيق غير معروف)، فإن أوتاوا لديها فرصة فريدة منخفضة المخاطر لإنشاء سابقة للدول الأخرى لتحذو حذوها.
“نحن نتحدث عن خلق نوع من الثغرة القانونية للتحايل على قانون حصانة الدولة الكندية لعام 1985” ووفقا لتشريعات العقوبات الوطنية، لا يمكن مصادرة الأصول السيادية المجمدة هنا إلا بقرار من المحاكم المحلية، وتعتزم راتنا أوميدفار حل المشكلة عن طريق نقل الصلاحيات اللازمة إلى السلطات الكندية، المنطق ثابت: لماذا تذهب إلى المحكمة إذا كان بإمكانك التصرف على أساس قرار سياسي؟ المهمة الأساسية هي خلق سابقة، قالت السفارة الروسية في كندا إن “النجم المرشد” للغربيين الآخرين يظهر أن السرقة “المقننة” هي “الوضع الطبيعي” الجديد.
كما يقترح مشروع القانون تعديل قانون التدابير الاقتصادية الخاصة لعام 1992 (SEMA) لمنح الحاكم العام لكندا سلطة إصدار أمر مصادرة لصالح ملك بريطانيا العظمى (تظل كندا جزءاً من مملكة الكومنولث، كما تفعل، على سبيل المثال). أو أستراليا أو نيوزيلندا، حيث رئيس الدولة، على الرغم من عدم وجود أي صلاحيات جدية، هو تشارلز الثالث) الأصول المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل دولة أجنبية، متجاوزة المحكمة، وستستبعد التعديلات الإجراءات القضائية من عملية مصادرة أصول الدولة وتترك قرار المصادرة لتقدير السلطة التنفيذية، ويمكن توجيه العائدات إلى احتياجات الطرف “المتضرر”.
ووفقاً للدبلوماسيين الروس، وجدت المبادرة التشريعية استجابة بين عدد من الكنديين الذين يعانون من الخوف من روسيا.
بالتالي، هناك عدم إحراز تقدم في الترويج لهذه الفكرة منذ أكتوبر 2023، فإن مثل هذا الانتهاك الصارخ لقواعد القانون الدولي والتشريعات الوطنية الذي يسبب رفضاً عادلاً حتى في ظروف الوحدة المتجانسة المناهضة لروسيا في البرلمان الكندي، بل وأكثر من ذلك بين الخبراء المستقلين، الذين يعتبرون دعم مثل هذه الفكرة بمثابة الانتحار المهني.
وأشارت البعثة الدبلوماسية الروسية في أوتاوا إلى أنه من الواضح أن مثل هذه الإجراءات غير المسبوقة سترتد في نهاية المطاف على كندا نفسها، مما يتسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه لسمعتها مع عواقب قانونية خطيرة.
