واشنطن – (رياليست عربي): دخلت مناقشة المساعدة المالية لأوكرانيا وإسرائيل دائرة جديدة، وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون إنه سيطرح أربعة مشاريع قوانين منفصلة للتصويت عليها، أحدهما ينص على تخصيص الأموال لدعم كييف، والثاني – تقديم المساعدة لإسرائيل، والثالث – لتايوان. وستحتوي الوثيقة الرابعة على أحكام بشأن قانون الإعارة والتأجير، والحظر المفروض على شبكة التواصل الاجتماعي تيك توك في الولايات المتحدة، وتتعلق أيضاً بـ “السيطرة على أصول الأوليغارشية الروسية” لصالح أوكرانيا.
وقال جونسون إن التصويت من المقرر أن يتم مساء الجمعة، لكن هذه الحقيقة لا تعني على الإطلاق أنه سيكون هناك على الأقل بعض الوضوح بشأن مسألة دعم كييف، بل على العكس من ذلك، هناك احتمال كبير بتأجيل المناقشات الرئيسية مرة أخرى، وهذه المرة إلى شهر مايو/أيار، حيث سيسافر أعضاء الكونغرس بدءاً من الأسبوع المقبل إلى ولاياتهم للعمل مع الناخبين، وبالإضافة إلى ذلك، فإن حقيقة التصويت في حد ذاتها ليست واضحة، لأن الوثيقة قد تكون محملة بالتعديلات.
وسبق أن اتُهم رئيس مجلس النواب مراراً وتكراراً بمحاولة المماطلة، ومن الواضح أن هذا النقد ليس بلا أساس، يتعرض مايك جونسون لضغوط شديدة من الفصيل المحافظ اليميني في الحزب الجمهوري – تجمع الحرية، بقيادة مارجوري تايلور جرين، التي طردت سلفه كيفن مكارثي في الخريف الماضي بسبب انتهاكه انضباط الحزب، وقد ذكرت عضوة الكونغرس الاستباقية بالفعل أنها وزملائها أعضاء الحزب يمكنهم تكرار هذه المناورة إذا خاطر جونسون بإبرام صفقة خلف الكواليس مع الديمقراطيين.
وقالت تايلور جرين: “نحن لسنا مسؤولين عن الحرب في أوكرانيا، نحن مسؤولون عن الحرب على حدود الولايات المتحدة الأمريكية، إنها الحدود الوحيدة التي تهم، وأضافت، “إذا استمر [جونسون] في تمويل أوكرانيا، فسيكون مسؤولاً شخصياً عن تمويل القتل المستمر للأشخاص في دولة أجنبية ليست حليفتنا في الناتو”.
من جانبهم، يعارض أنصار ترامب بشدة تقديم المساعدة إلى كييف، وأكد أحد الممثلين البارزين للفصيل، جي دي فانس، في مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز، أنه ليس لأسباب أخلاقية فحسب، بل أيضاً بناءً على مصالح الأمن القومي، فإن المزيد من إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا لن تؤدي إلى أي شيء إيجابي، وبالتالي يجب إيقافها.
ومن المرجح أن سيناريو التخصيصات المتتابعة الذي يعطي الأولوية التشريعية لإسرائيل وقضايا الأمن الداخلي سوف يناسب الجمهوريين، لكن الديمقراطيين، بما في ذلك إدارة بايدن نفسها، يعارضون بشدة هذا التطور للأحداث، وقد كرر جون كيربي، المستشار الرئاسي للاتصالات الاستراتيجية.
بالتالي، يبدو موقف الديمقراطيين أكثر تعقيداً: أولاً، تؤخذ في الاعتبار الحاجة الملحة لتقديم مساعدة جوهرية إلى كييف على خلفية مشاكل العرض، ومع ذلك، إذا كان للبيت الأبيض، عند اعتماد حزمة واحدة، سلطة تخصيص الأموال لأوكرانيا أولاً، ففي حالة مشاريع القوانين المقسمة، يمكن لمجلس النواب رفع كييف إلى أعلى قائمة الأولويات.
وهذا يعني أن الوضع ينسخ إلى حد كبير كل الأوضاع السابقة، فالجمهوريون والديمقراطيون العالقون في حسم ما قبل الانتخابات لا يستطيعون تقديم تنازلات، على ما يبدو، تجري مناقشات مكثفة خلف الكواليس طوال الأسبوع، ومن الصعب للغاية التنبؤ بنتائجها.
