لندن – (رياليست عربي): سيُطلب من أعضاء بورصة لندن للمعادن (LME) الالتزام بالعقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، لكن القيود قد تسبب حالة من عدم اليقين في السوق.
وأضافت بورصة لندن للمعادن أيضاً أن البورصة ستعلق ضمانات المعادن الخاضعة للقيود والتي تم إنتاجها في 13 أبريل 2024 أو بعد ذلك.
بالإضافة إلى ذلك، إن “بورصة لندن للمعادن تدرك أن حزمة العقوبات المعدلة قد تؤدي إلى بعض عدم اليقين في السوق، مما قد يؤدي إلى مطالبة المشاركين في السوق باستخدام المعدن المعني كإجراء وقائي”.
ونتيجة لذلك، فمن المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى إمدادات كبيرة نسبياً من المعدن ذي الصلة، والتي يمكن التعامل معها من قبل عملاء غير مسجلين في المملكة المتحدة، حسبما أشارت بورصة لندن للمعادن.
وشددت البورصة أيضاً على أن الابتكارات لن تتعارض مع استمرار أنشطة عملائها من غير المواطنين البريطانيين، ومع ذلك، سيتمكن مواطنو المملكة المتحدة والمستودعات المسجلة في المملكة المتحدة من الاستمرار في مساعدة العملاء غير البريطانيين طالما تم إنتاج المعدن قبل 13 أبريل ويحصل العميل على الإذن المناسب.
بالإضافة إلى ذلك، أشارت البورصة إلى أن الألومنيوم الأولي الروسي في نظام المستودعات الخاص بها يمثل أكثر من 91٪.
وخلصت بورصة لندن للمعادن إلى أن “هذا يشير إلى أن جزءاً كبيراً إلى حد ما من السوق لا يزال جاهزاً لقبول إمدادات الألومنيوم الروسي”.
وجدير بالذكر أن الألومنيوم والنحاس والنيكل من أصل روسي خضعوا لعقوبات جديدة من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، بالإضافة إلى ذلك، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، بالتعاون مع المملكة المتحدة، حظرين جديدين لتقويض الدخل الذي يتلقاه الاتحاد الروسي من تصدير الألومنيوم والنحاس والنيكل، لن تتمكن بورصة لندن للمعادن وبورصة شيكاغو التجارية بعد الآن من تجديد مخزونات الألومنيوم والنحاس والنيكل في مستودعاتها من خلال توفير المواد الخام من الاتحاد الروسي.
وتعليقاً على ذلك، قال السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف، إن الحظر الأمريكي على استيراد الألمنيوم والنحاس والنيكل من روسيا هو خطوة أخرى غير مبررة ومسيسة، وأشار إلى أن الحظر التجاري الصارم الجديد لا يمكن وصفه بأنه “طلقة في القدم”، بل “إطلاق نار عشوائي”، لأن الولايات المتحدة قد خفضت بالفعل مشترياتها من المعادن الروسية إلى الحد الأدنى منذ بعض الوقت، مما أجبر الشركات على رفض “العقود المربحة مع الموردين الموثوقين” من الاتحاد الروسي.
وكان قد قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن تمديد العقوبات ضد روسيا لمدة عام بسبب “الأنشطة الخبيثة للسلطات” في البلاد وفق تعبيره، ووفقاً له، فإن أنشطة الاتحاد الروسي “تشكل تهديداً غير عادي وغير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة”.
وقبل ذلك، وسعت واشنطن العقوبات ضد روسيا، وبذلك ضمت القائمة 18 شركة وفردين.
