موسكو – (رياليست عربي): تناقش السلطات الرد على خطط الاتحاد الأوروبي لمصادرة الأصول الروسية، وفق ما صرح به نيكولاي جورافليف، نائب رئيس مجلس الشيوخ بالبرلمان، أن مجلس الاتحاد تقدم إلى وزارة المالية باقتراح لتطوير آلية لسحب أموال الأجانب المحتجزة في الاتحاد الروسي، ووفقا له، يمكن أن تمتد الإجراءات الانتقامية إلى الدخل من الأوراق المالية المحتفظ بها في حسابات من النوع “ج”.
ويحق للاتحاد الروسي تطبيق تدابير مرآة إذا صادر الاتحاد الأوروبي الأصول الروسية أو الدخل منها، وفق ما صرح به نائب رئيس مجلس الاتحاد نيكولاي جورافليف، ووصف مثل هذه التصرفات بأنها مصادرة لممتلكات الدولة، إذا استولوا على دخلنا، فسنصادر أيضاً دخلهم على شكل ضرائب، لذلك طالبنا وزارة المالية بوضع التشريعات المناسبة.
وأوضح نيكولاي جورافليف أن الأرباح على الأوراق المالية غير المقيمة المحتفظ بها في حسابات خاصة من النوع “C” قد تكون عرضة للسحب، وأوضح أنه في الوقت نفسه، لا ينبغي للجانب الروسي أن يتصرف أولا، فمن الممكن اتخاذ إجراءات في حالة اتخاذ مثل هذه القرارات ضد أصول الاتحاد الروسي.
وفي 12 فبراير، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على لائحة تحدد الأساس القانوني لاستخدام الأرباح من الأصول المجمدة للبنك المركزي للاتحاد الروسي، ومن المقترح بعد ذلك إرسال هذه الأموال كمساهمة في ميزانية الاتحاد الأوروبي – إلى صندوق خاص لدعم أوكرانيا، والذي توصل المجلس والبرلمان الأوروبي إلى اتفاق مبدئي بشأنه في السادس من فبراير، وأشار أرتيم كاسوميان، المحامي في نقابة المحامين في ديلكريدير، إلى أن أحد الخيارات لسحب الأموال هو فرض ضرائب متزايدة على الدخل على الأصول الروسية.
وفقاً للاتحاد الأوروبي، قامت دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا منذ فبراير 2022 بتجميد 260 مليار يورو من أصول البنك المركزي، ومن هذا المبلغ يوجد حوالي 210 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، ولكن يقترح إرسال الدخل منهم فقط إلى الصندوق – وهو مبلغ أقل بكثير.
وتلزم اللائحة الودائع المركزية التي تمتلك أصول البنك المركزي للاتحاد الروسي بقيمة تزيد عن مليون يورو بتخصيصها لحسابات منفصلة، وذلك بعد بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي. وينبغي أيضًا الاحتفاظ بالدخل منها بشكل منفصل. لكن الوثيقة تؤكد أنه يحظر على المودعين التصرف في صافي الربح المستلم.
لكن إن قرار الاتحاد الأوروبي بشأن مبادرة نقل الأصول الروسية إلى أوكرانيا لا يزال قيد التطوير، وقد تستغرق هذه العملية عدة أشهر قبل طرح القرار للتصويت، وخلص البرلماني إلى أن تنفيذه لن يكون سهلا ومن غير المرجح أن يحدث قبل الانتخابات الأوروبية وإعادة انتخاب الرئيسة الحالية للمفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
بالتالي، إن الاستيلاء على دخل غير المقيمين من خلال الضرائب، يعني على الأرجح إنشاء معدل ضريبي متزايد فيما يتعلق بهم، ومن الممكن أيضاً أن يخضع الدخل الذي يزيد عن مبلغ معين فقط للضريبة، علاوة على ذلك، يعتقد الخبير أن الاستيلاء على أرباح غير المقيمين من خلال زيادة معدل الضريبة هو في الواقع الخيار الأكثر ترجيحاً للتدابير، الآن نظام الحسابات الخاصة من النوع “ج” يفترض إمكانية شطب الأموال منه في عدد محدود من الحالات، بما في ذلك دفع الضرائب والمدفوعات الإلزامية.
