مدريد – (رياليست عربي): أغلق المزارعون الإسبان حركة المرور على بعض الطرق السريعة الرئيسية في البلاد يوم الثلاثاء، وانضموا إلى نظرائهم من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى في الاحتجاج على الأسعار المرتفعة والبيروقراطية، طبقاً لوكالة “رويترز“.
ودعت إحدى أكبر جمعيات المزارعين في إسبانيا، ASAJA، وغيرها من الجمعيات، إلى الاحتجاجات منذ يوم الخميس 8 فبراير، ولكن بالفعل يوم الثلاثاء خرج العديد من المزارعين في إسبانيا إلى الطرق بجراراتهم، وقالت سلطات المرور إن الحادث أدى إلى اختناقات مرورية في جميع أنحاء البلاد من إشبيلية وغرناطة في الجنوب إلى جيرونا بالقرب من الحدود الفرنسية.
وقال دوناسيانو دوهو، نائب رئيس ASAJA، لإذاعة TVE الوطنية إنهم “سئموا”، وعلى أحد الجرارات التي تجمعت أمس في جيرونا، كان بوسع المرء أن يرى لافتة كتب عليها: “لا مزارعون، لا طعام”.
ويشكو المزارعون الإسبان، مثل نظرائهم في فرنسا وبلجيكا وإيطاليا والبرتغال، من الضغوط المتزايدة من البيروقراطية الأوروبية، وانخفاض أسعار منتجاتهم وارتفاع التكاليف، ويقولون إن القواعد المفروضة على مزارعي الاتحاد الأوروبي لحماية البيئة تجعلهم أقل قدرة على المنافسة.
وفي هذا الصدد، يطالب المتظاهرون بتخفيض مستوى متطلبات السياسة الزراعية المشتركة للاتحاد الأوروبي والامتثال لقانون الأمن الغذائي، الذي سيحظر على أي رابط في السلسلة الغذائية بيع البضائع بسعر أقل من السعر الذي حددته الدولة، تم شراء البضائع، حسبما ذكرت قناة RTVE التلفزيونية، ويؤيد المزارعون أيضاً الإبقاء على ضريبة مخفضة على وقود الديزل للقطاع الزراعي.
وفي إسبانيا، أعلنت عدة منظمات زراعية محلية عن مظاهرات وسط الوضع الصعب الذي تعيشه الصناعة في 30 يناير/كانون الثاني.
تجري احتجاجات حاشدة للمزارعين في جميع دول الاتحاد الأوروبي تقريبًا. على سبيل المثال، في فرنسا، كان أحد أسباب بدء المظاهرات من قبل المزارعين المحليين في يناير هو الزيادة المقبلة في تكلفة وقود الديزل، كما أن المزارعين غير راضين عن انخفاض الدخل نتيجة لزيادة واردات المنتجات الزراعية إلى البلاد من أوكرانيا.
في المجر، في 3 فبراير، أكد وزير الزراعة إستفان ناجي أن المجر ستبقي على الحظر الوطني على واردات المنتجات الزراعية من أوكرانيا من أجل حماية المزارعين المحليين والتأكد من أن المنتجات الغذائية في البلاد تلبي معايير الاتحاد الأوروبي، ولن يتم الاسترشاد بها. بقرارات المفوضية الأوروبية بشأن هذا الموضوع، بالإضافة إلى ذلك، في 5 فبراير، أرادت وزارة الزراعة البولندية حظر استيراد السكر الأوكراني إلى البلاد وفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 8٪ على الزيوت النباتية من أوكرانيا.
ومن ناحية أخرى، تأمل أوكرانيا أن تلغي المفوضية الأوروبية حق كل دولة على حدة في فرض مثل هذا الحظر، كما صرح رئيس الوزراء دينيس شميهال في 31 يناير/كانون الثاني. بالإضافة إلى بولندا والمجر، ينطبق أيضًا حظر وطني على استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية في سلوفاكيا.
منحت المفوضية الأوروبية حق الدول المتاخمة لأوكرانيا في حظر استيراد مثل هذه المنتجات من جانب واحد في 22 يناير من أجل حماية المنتجين المحليين.
وفي عام 2022، سمح الاتحاد الأوروبي لكييف بتزويد دول الاتحاد بالغذاء معفاة من الرسوم الجمركية، وهو ما أضر بالمزارعين في المجر وبولندا وبعض الدول الأخرى.
