طوكيو – (رياليست عربي): على مدى السنوات العشر الماضية على الأقل، تراوحت ميزانية الدفاع اليابانية بين 0.8-1% من الناتج المحلي الإجمالي وبلغت حوالي 4.6-5.5 تريليون ين (44-52 مليار دولار)، لكن في نوفمبر 2023، طالب رئيس الحكومة اليابانية فوميو كيشيدا بزيادة هذا الرقم إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027 بسبب الحاجة إلى تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد، ومن المخطط على مدى خمس سنوات تخصيص 43 تريليون ين (318 مليار دولار) لاحتياجات قوات الدفاع الذاتي اليابانية.
وجدير بالذكر أنه إذا تم تنفيذ هذه الخطة فإن اليابان ستصبح الدولة الثالثة من حيث الأموال التي تنفق على الدفاع بعد الولايات المتحدة والصين.
هناك ثلاثة أسباب رئيسية لزيادة ميزانية الدفاع اليابانية: نشاط الصين في المنطقة، وإطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية بلا توقف، وبطبيعة الحال، “التهديد الروسي”، وفقًا لليابانيين، منذ أن بدأت روسيا عمليتها الخاصة في أوكرانيا، قد تكون اليابان أيضاً معرضة للتهديد بسبب النزاعات الإقليمية مع الاتحاد الروسي.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، تحاول الحكومة اليابانية بكل الطرق الممكنة إثبات أنها مضطرة إلى الرد على التهديدات الخارجية، ولهذا السبب وحده تعمل على زيادة قوتها العسكرية، وهذا ما تؤكده التصريحات المستمرة للمسؤولين في البلاد والتصرفات الرمزية من جانب رئيس مجلس الوزراء، الذي رفض مرة أخرى زيارة ضريح ياسوكوني سيئ السمعة، واكتفى بإرسال القرابين فقط.
كما لم يتردد رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي في زيارة ياسوكوني عام 2020، الأمر الذي أثار استياءً شديداً لدى الجيران وأظهر الموقف المحافظ لرئيس الحكومة اليابانية.
الآن، تتعمد اليابان تتعمد استخدام أي نقاط توتر كذريعة لتبرير نشر برنامجها العسكري.
على سبيل المثال، بدأت البلاد في العام الماضي بتطوير صواريخ تسمح بتنفيذ عمليات هجومية. كما أعلنت عن الاستعدادات لبناء سفينتين مزودتين برادارات حديثة وصواريخ كروز بعيدة المدى، وتتلاءم هذه الخطط بشكل مثالي مع استراتيجية الدفاع الجديدة لليابان، والتي تم اعتمادها في ديسمبر/كانون الأول 2022، والتي تفترض إمكانية شن “ضربات مضادة” على أراضي العدو، أي القيام بأعمال هجومية.
ولكن بما أن الصواريخ اليابانية بعيدة المدى لم يتم تطويرها بعد، فقد قررت الحكومة اليابانية شراء 400 صاروخ كروز أمريكي من طراز توماهوك، ليس بحلول عام 2026، كما كان مفترضًا سابقًا، ولكن بالفعل في عام 2025، كما أُعلن في 5 أكتوبر، سيتم توفير بعض الصواريخ المشتراة في تعديل Block 4، وفي عامي 2026 و2027 سيتم أيضاً شراء صواريخ في تعديل Block 5.
بالتالي، سيكون اليابانيون، إذا لزم الأمر، قادرين على إطلاق صواريخ توماهوك من مدمراتهم المجهزة بأنظمة إيجيس، ومن المثير للاهتمام أنه تم تجديد بعض هذه المدمرات أو إطلاقها في الفترة 2020-2022، علاوة على ذلك، تم وضعها في البداية كأنظمة دفاع جوي وأنظمة دفاع صاروخي، ولكن الآن أصبح من الواضح تمامًا أنها سيتم استخدامها ليس فقط في الأعمال الدفاعية، ولكن أيضًا في الهجوم، وهو ما حذر منه الخبراء الروس.
تعمل طوكيو أيضاً على زيادة صادراتها من الأسلحة نظراً لأنه منذ عام 2014 تم رفع الحظر القانوني المفروض على ذلك جزئياً.
ويترتب على كل ما سبق أن اليابان تعمل بشكل منهجي على اكتساب قدرات عسكرية جديدة، وترفع مختلف أشكال الحظر المفروضة على تصدير الأسلحة، وتفعل كل هذا بحجة الحاجة إلى الدفاع عن نفسها من جيرانها “الرهيبين”.
