نيويورك – (رياليست عربي): يحاول ممثلو الإمارات العربية المتحدة والسعودية إقناع الدول الأوروبية بضرورة إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا وتخفيف العقوبات، طبقاً لوكالة “بلومبرغ”.
وبحسب الوكالة، فإن المسؤولين في الأنظمة الملكية العربية كانوا يضغطون على فكرة إعادة العلاقات مع سوريا لعدة أشهر في محادثات مع ممثلي الاتحاد الأوروبي، اتصالاتهم تجري على مستويات مختلفة، فقد جادل ممثلو الدول العربية خلال المحادثات بأن الإجراءات الدبلوماسية لإنهاء الصراع المستمر منذ 12 عاماً ستكون عديمة الجدوى إذا لم يتم تخفيف العقوبات، ويقولون إن مثل هذه الخطوة ستسمح بإنعاش الاقتصاد المدمر في سوريا.
وقال ممثلو الممالك العربية إنه إذا بدأ الاقتصاد في الانتعاش في سوريا، سيرغب ملايين اللاجئين في العودة إلى وطنهم، كما أن تحسن الوضع الاقتصادي سيخفف الضغط على دول الجوار التي تقبل اللاجئين.
تشير بلومبرج إلى أن فرنسا وألمانيا تستبعدان إمكانية استعادة العلاقات مع سوريا، حيث يجادلون بأن هذا لن يساعد في القضاء على أسباب الحرب، من جانبه، قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في مؤتمر للمانحين لسوريا، إنه لا توجد شروط في الوقت الحالي “لتغيير سياسة الاتحاد الأوروبي” تجاه دمشق.
وأضاف أن أي تغيير محتمل سيعتمد على تنفيذ الأسد للإصلاحات السياسية والامتثال لقرارات الأمم المتحدة، وتشير الوكالة إلى أن موقف الاتحاد الأوروبي مدعوم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
وتابع بوريل، قائلاً: لن تتغير سياسة الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا. لن نقيم علاقات دبلوماسية كاملة مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد ولن نبدأ العمل في إعادة إعمار البلاد حتى يكون هناك انتقال سياسي، ولا يحدث ذلك، وقال “سنحافظ على نظام العقوبات”.
وفقاً لبوريل، يُعقد مؤتمر المانحين لسوريا ليس فقط لجمع الأموال للاجئين، ولكن أيضاً للتعبير عن الالتزام بحل سياسي للصراع في هذا البلد، وقال إنه في عام 2023، حضر ممثلو 57 دولة و30 منظمة دولية إلى المؤتمر في بروكسل.
وكانت قد أصدرت الحكومات البريطانية والألمانية والأمريكية والفرنسية بياناً مشتركاً بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لبدء الصراع في سوريا، وصرحوا بأنهم لن يطبعوا العلاقات مع سوريا حتى يتم إيجاد طريقة سياسية لحل الحرب الأهلية في ذلك البلد، ودعوا إلى “عملية سياسية يقودها السوريون أنفسهم بمساعدة الأمم المتحدة ووفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254”.
