بيروت – (رياليست عربي): باتت الترجيحات حول تأثير الاتفاق السعودي الإيراني وانعكاسه على تسوية ملف اختيار رئيس الجمهورية في لبنان وسط الفراغ الرئاسي الذي تعيشه بيروت، غير مبشرة بانفراجه ووضع هذا الملف على أولويات هذا الاتفاق الذي جرى مؤخرا برعاية صينية، حيث يرى محللون، أن الملف اللبناني ليس في صدارة أولويات النقاط التي تبحث بين السعودية وإيران، وأن هناك ملفات تأخذ مساحة أكبر في الوقت الحالي.
ويعتبر الفراغ الرئاسي الذي يعيشه لبنان، مأزقا متجددا مع نهاية ولاية كل رئيس للجمهورية، وكان يتوقع البعض أن ملف لبنان قد يتم حل الفراغ الرئاسي المتعلق به على هامش الاتفاق الأخير بين الرياض وطهران لاسيما أن بيروت ساحة رئيسية للمواجهة بين المملكة والجمهورية الإسلامية.
وبحسب الدستور، تبدأ العملية الانتخابية بدعوة رئيس مجلس النواب إلى انتخاب الرئيس، ثم ينعقد المجلس بنصاب الثلثين على الأقل، أي 86 نائبا أو أكثر، وبعد ذلك يفتتح رئيس المجلس الجلسة ويطلب الاقتراع فورا، فيدور الصندوق على النواب الحاضرين، ثم تبدأ عملية فرز الأصوات ويفوز في دورة الاقتراع الأولى من يحظى بثلثي الأصوات وما فوق أي 86 صوتا أو أكثر، وفي حال عدم فوز أحد يدور الصندوق دورة ثانية ويفوز من يحظى بالأكثرية المطلقة، أي ما يعادل 65 صوتا أو أكثر، وهكذا تستمر عمليات الاقتراع حتى اختيار الرئيس بـ 65 صوتا.
وعاش لبنان أطول فراغا رئاسيا منذ نهاية الثمانينات لما يقارب الـ 4 سنوات، بعد أن أنهى الرئيس أمين الجميل ولايته في عام 1989 وقامت الحكومة العسكرية وقتئذ في نهاية الحرب الأهلية التي بدأت عام 1975، بتكليف قائد الجيش ميشال عون كرئيس وزراء لحالة طوارئ دامت تلك الفترة التي شهدت معارك لما يزيد عن عامين.
وتجدد الفراغ الرئاسي عقب انتهاء مدة الرئيس الأسبق إميل لحود وظل لمدة 9 أشهر، وجاء فراغا جديدا بعد انتهاء عهدة الجنرال ميشال سليمان عام 2013 ليظل الشغور لمدة عامين ونصف حتى انتخاب الرئيس السابق ميشال عون رئيسا للجمهورية، ليكون الفراغ الحالي الذي انطلق منذ انتهاء ولاية الأخير في سبتمبر 2022 وحتى الآن.
والجدير بالذكر، أن الشغور الرئاسي يحمل معه فراغا حكوميا، حيث تعتبر الحكومة مستقيلة فور انتهاء مدة رئيس الجمهورية، وبالتالي التعطيل هنا في المجلس الرئاسي والوزاري وايضا المؤسسات الدبلوماسية والمالية والقوى الأمنية وبالتالي يصبح البلد معطل، في ظل أن صلاحيات المجلس النيابي تشريعية ليس له سلطة قيادة البلاد في حالة الشغور الرئاسي، نظرا لأن لبنان نظام جمهوري رئاسي وليس جمهوري نيابي.
ويقف لبنان أمام حقبة صعبة وانتخاب رئيس جمهورية ليس له بوادر واضحة، وسط انتظار الاتفاقيات السعودية الإيرانية ومدى انعكاس ذلك على المنطقة وبالطبع لبنان، وأيضاً التوافق على شخصية مقبولة عربياً وإقليمياً لأن المشكلة ليست في انتخاب رئيس للبلاد ولكن الأزمة في التمويل للبنان وكيفية إعادة الثقة في النظام المصرفي المنهار وحل أزمات داخلية في تركيبة الحكومة مثل رئيس الوزراء وحاكم مصرف لبنان والقوى الأمنية وقائد الجيش ووزارات الخارجية والداخلية والعدل وقضايا أخرى كبرى.
