نيويورك – (رياليست عربي): تتوقع الأمم المتحدة أن ينكمش اقتصاد بلدان رابطة الدول المستقلة بنسبة 1٪ في عام 2023 (بما في ذلك جورجيا، لكن باستثناء أوكرانيا)، وهو أقل مما كان عليه في العام السابق، عندما كان الانخفاض، وفقاً للمنظمة، 1.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
كما أن الصراع في أوكرانيا لا يزال هو العامل الرئيسي في الحد من اقتصادات رابطة الدول المستقلة، وشددت الأمم المتحدة على أن بعض دول منطقة ما بعد الاتحاد السوفيتي “تمكنت من الاستفادة منه بفضل نقل الأعمال ورأس المال”.
أظهر الاقتصاد الروسي في عام 2022 نتائج أفضل مما توقعه خبراء المنظمة العالمية، حيث “انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5٪ فقط بفضل الاحتياطيات المالية”.
وقدرت التنبؤات المبكرة حدوث انخفاض محتمل بنسبة 10-15٪، ولا يقدم التقرير توقعات دقيقة لتطور الاقتصاد الروسي في عام 2023، مشيراً فقط إلى أن “التوقعات تظل غير مواتية، مع احتمال حدوث انكماش إضافي في عام 2023 وانتعاش طفيف فقط في عام 2024”.
كما تقلص اقتصاد أوكرانيا، وفقاً للأمم المتحدة، في عام 2022 بنسبة 35 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، حيث ستستمر في مواجهة صعوبات كبيرة في عام 2023، لكن خبراء الأمم المتحدة يمتنعون عن وضع توقعات دقيقة لتطورها بسبب العدد الكبير من العوامل التي يمكن أن تؤثر عليها.
أما الاقتصاد الصيني، فسينمو في عام 2023 بنسبة 4.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى بكثير مما هو عليه في الدول الغربية، لكن هذا الرقم لا يزال أقل من متوسط الاقتصاد الصيني قبل جائحة فيروس كورونا.
ومن المتوقع أن يكون النمو الاقتصادي الصيني أعلى في عام 2023 بعد نمو أضعف من المتوقع في عام 2022، نظراً لاستمرار القيود الوبائية واستمرار الوضع الصعب في سوق العقارات، نما الاقتصاد الصيني بنسبة 3٪ فقط في عام 2022، نظراً لأن السلطات التخلي عن سياسة عدم التسامح في مكافحة فيروس كورونا، وإضعاف الإجراءات المالية والنقدية، سيتسارع النمو الاقتصادي في عام 2023 إلى 4.8٪”.
كما “من المرجح أن تظل عند مستوى أقل بشكل ملحوظ من معدلات ما قبل الوباء من 6-6.5٪”.
في الوقت نفسه، في عام 2023، من المتوقع أن يكون النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة 0.4٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي، في الاتحاد الأوروبي – 0.2٪، ومن المتوقع أن ينخفض اقتصاد المملكة المتحدة بنسبة 0.8٪.
