الرباط – (رياليست عربي): في بيان مشترك صدر عن مجلسي البرلمان – مجلس المستشارين (أعلى) ومجلس النواب (أدنى)، يستعرض برلمان المملكة المغربية علاقته بالبرلمان الأوروبي ويخضعها لإعادة تقييم عالمية تهدف إلى اتخاذ قرارات حازمة ومناسبة تماشياً مع تحركات البرلمان الأوروبي الأخيرة فيما يتعلق بالمغرب.
وخلال الاجتماع المشترك للغرفتين في الرباط، ألقى قادة وممثلو مختلف الكتل البرلمانية كلمات تحدثوا فيها عن العلاقة بين المملكة والبرلمان.
وأدان البرلمان المغربي “الحملة المغرضة ضد المملكة والتي كان آخرها تبني البرلمان الأوروبي لقرار في 19 يناير 2023”. وندد البرلمان الأوروبي فيه بانتهاكات المغرب لحقوق الإنسان، داعياً الرباط إلى احترام حرية الإعلام وإطلاق سراح الصحفيين وكافة المعتقلين السياسيين من السجون.
وجاء في البيان أن “البرلمان المغربي أخذ علما بمفاجأة كبيرة ورعب شديد بهذا القرار الذي أضر بشكل خطير برأس مال الثقة بين المؤسستين التشريعيتين والإنجازات الإيجابية للعمل معا على مدى عدة عقود”.
وأعرب البرلمان المغربي عن أسفه لأن “البرلمان الأوروبي سمح لنفسه بالانجرار إلى حملة من الاتهامات الكاذبة الموجهة ضد شريك تقليدي وموثوق يلعب دوراً مهماً في حماية الحقوق والحريات والسلم والأمن الإقليميين والدوليين، وهو شريك، واعتبر ركيزة الاستقرار وحسن الجوار والتفاهم بين الشعوب والثقافات والحضارات “.
وأدان البرلمان المغربي بشدة “المحاولات العدائية للإضرار بمصالح المغرب وتشويه صورته، فضلاً عن تقويض العلاقة العميقة والتاريخية التي تربط المغرب والاتحاد الأوروبي والقائمة على أساس القيم والمصالح المشتركة”.
