بروكسل – (رياليست عربي): سمحت بلجيكا، بعد لوكسمبورغ للروس بإلغاء تجميد أصولهم الأجنبية، وأعطت وزارة المالية في المملكة مهلة حتى 7 يناير 2023 لسحبها، ووفقاً للبنك المركزي، أثر الحظر على أصول أكثر من 5 ملايين مستثمر بقيمة 320 مليار روبل، حيث تم تجميد الأوراق المالية لما يقرب من 1000 شركة غربية، بما في ذلك أمازون ونيتفليكس ومجموعة علي بابا وسبوتيفي، وكتبت وسائل الإعلام الغربية، نقلاً عن وثيقة المفوضية الأوروبية: في المجموع، قام الاتحاد الأوروبي بتجميد أصول الاتحاد الروسي مقابل 68 مليار يورو – 50 مليار يورو (Euroclear) ، و 5.5 مليار يورو (Clearstream).
في انتظار التوضيح
يعد إصدار التراخيص خبراً إيجابياً لجميع المشاركين في السوق، وشارك دميتري ليسنوف، رئيس قسم تطوير خدمة العملاء في مجموعة فينام – Finam ، من السابق لأوانه تقدير التوقيت، ولكن مع التطور الناجح للأحداث، ينبغي للمرء أن يعتمد على إلغاء تجميد 100٪ من الأصول المملوكة لعملاء المركز.
وقال جورجي فاشينكو، نائب مدير قسم التحليلات في Freedom Finance Global، إن رد الفعل على الأخبار حول حصول NSD على ترخيص لفتح الأصول محايد فمن ناحية، لم يتم تلقي أي توضيح حتى الآن، ولم يتم فهم الشروط بشكل كامل، ومن ناحية أخرى، الرخصة صالحة لفترة محدودة، والآن ليس هناك ما يقين بأنها ستكون كافية.
ووفقاً لجورجي فاشينكو، ليس من الممكن بعد تحديد رد فعل البورصة، إذا تم فتح قدر كبير من الأوراق المالية التي يمكن بيعها في السوق المحلية، فسيؤدي ذلك إلى الضغط على أسعار هذه الأوراق المالية، حتى مع مراعاة القيود المفروضة على المبيعات.
السيناريوهات المتوقعة
أكد ديمتري ليسنوف من فينام أن نجاح عمليات نقل الأصول المحظورة سيعتمد على المتطلبات النهائية التي سيقدمها المنظمون الأوروبيون، يوجد الآن الكثير من الأسئلة المفتوحة التي يمكن بطريقة أو بأخرى تغيير المواعيد النهائية، ولكن الموعد النهائي هو 7 يناير، وأضاف أن ما سيحدث إذا لم يتم الإفراج عن الأصول قبل الموعد المحدد لم يتضح بعد.
يعتقد الخبير أن “الحل الأكثر وضوحاً هو إدخال تغييرات على حزمة العقوبات، والتي يمكن أن تغير توقيت سحب الأصول من المودعين الأوروبيين”.
ولكن من غير المحتمل أن يتم إلغاء تجميد جزء كبير من الأوراق المالية للمستثمرين قبل 7 يناير، وفقاً لمصدر من البنك المركزي الروسي، ومحاورين من بين المشاركين في السوق المالية، وأوضح أحدهم: هناك عدة خيارات لتقديم طلب إلغاء التجميد، أولاً، يمكن أن يتم ذلك بواسطة NRM، ثانياً، يمكن للسمسار أن يتصرف كممثل، ولكن يمكن رفضه بحجة أن أحد عملائه كان تحت العقوبات، والخيار الثالث هو التقديم لكل عميل على حدة، وهو أمر صعب ومكلف.
ووفقاً لمصدر آخر، إن المنظمين في الاتحاد الأوروبي “على استعداد جوهرياً” لإعادة إدارة الأصول إلى أولئك الذين لم يخضعوا للعقوبات، قد يكون تحديد مواعيد نهائية قصيرة للغاية بسبب حقيقة أن المودعين، من ناحية، يمنحون فرصة رسمية لسحب الأصول من الحظر، ومن ناحية أخرى، لا يريدون أن يتهموا بإعطاء الكثير من الوقت والروس، الذين سقطوا تحت العقوبات، يمكن أن يتكيفوا و “يخرجوا ببعض المخططات”.
المواعيد النهائية التي تم تحديدها هي مجرد استهزاء، كجزء من التصريح البلجيكي، نتحدث عن بيع الأصول، دون تحويلها إلى أي جهة إيداع، وأشار مصدر آخر إلى أنه من غير الواقعي بيع مثل هذه الكميات في غضون أسبوعين.
