واشنطن – (رياليست عربي): أعلنت السفارة الروسية في واشنطن أن إدخال سقف على أسعار النفط الروسي، يساهم في زيادة عدم اليقين وارتفاع التكاليف على مستهلكي المواد الخام.
كما أكد الدبلوماسيون، أنه يمكن للمرء بالفعل أن يلاحظ عواقب عقوبات وحظر أخرى غير مدروسة على الموارد الروسية في شكل اختلالات في مواقع الطاقة.
بالإضافة إلى ذلك، لا توجد دولة الآن بمنأى عن فرض سقف على صادراتها لأسباب سياسية، وجاء في بيان البعثة الدبلوماسية الروسية، أنه بغض النظر عن “المغازلة” الحالية بأداة خطيرة وغير مشروعة، فنحن على ثقة من أن نفطنا سيستمر في الطلب”.
في وقت سابق، في 2 ديسمبر، اتفقت دول مجموعة السبع وأستراليا على حد أقصى لسعر النفط الروسي عند 60 دولاراً للبرميل، يجب أن يدخل التقييد حيز التنفيذ في 5 ديسمبر، وقد تم التوصل إلى التوافق المقابل وفقاً للقرار الإجماعي للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
كما أوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، سيتم تنظيم الحد الأقصى لتكلفة النفط الروسي الذي يتم توفيره عن طريق البحر، وأضافت المسؤولة الأوروبية أن مثل هذا الإجراء سيسمح بالاستجابة لمزيد من التطورات في وضع السوق.
في نفس اليوم، رفض المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف التعليق على الاتفاق الأولي آنذاك بشأن سقف أسعار النفط الروسي، في الوقت نفسه، قبل أيام قليلة، في 27 نوفمبر، قال بيسكوف: إن موقف موسكو هو رفض تجارة النفط والغاز مع الدول التي ستفرض سقف أسعار على موارد الطاقة الروسية.
وكان قد قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا لن تتصرف بما يتعارض مع الفطرة السليمة وتزود الدول بمصادر الطاقة بالأسعار التي تحددها، وأشار رئيس الدولة أيضًا إلى أنه لا توجد ضمانات بأن ممارسة سقف السعر لن تمتد لتشمل صناعات أخرى ولن يتم تطبيقها فقط ضد روسيا.
من جانبها، كثفت الدول الغربية ضغوطها على موسكو على خلفية العملية الروسية الخاصة لحماية نهر دونباس، والتي أعلن عن بدايتها رئيس الاتحاد الروسي في 24 فبراير، ومع ذلك، فقد تحول هذا بالفعل إلى مشاكل اقتصادية في أوروبا، مما تسبب في ارتفاع حاد في أسعار الوقود والغذاء.
