أعلن دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إلغاء اجتماع لممثلي حكومات الاتحاد كان من المقرر عقده، مساء الجمعة، لمناقشة اقتراح مجموعة السبع فرض سقف لأسعار النفط الروسي المنقول بحراً، على خلفية اعتراض بولندا ودول البلطيق على اقتراح اعتبرته سخياً جداً بالنسبة إلى موسكو.
كانت الكتلة الأوروبية قد انخرطت في معركة حول مدى التشدد والصرامة في تطبيق سقف الأسعار، والذي سيُعمل به مع مجموعة السبع.
واعترضت بولندا ودول البلطيق على اقتراح وضع حد أقصى قدره 65 دولاراً للبرميل، نظراً لأنه أعلى من السعر الذي تبيع به روسيا حالياً نفطها الخام. وتطالب بولندا بعقوبات إضافية، وبآلية مراجعة وسعر أقل من مستوى السوق، بحسب دبلوماسي كبير.
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس: “إذا وضعت سقفاً مرتفعاً جداً للأسعار، لن يكون ذلك أمراً مزعجاً حقاً.. النفط هو أكبر مصدر للدخل بالنسبة إلى الميزانية الروسية، ولذلك من المهم جداً أن نقوم بذلك بالطريقة الصحيحة التي يكون لها تأثير حقيقي على قدرة روسيا على تمويل هذه الحرب”.
ويراهن الأوروبيون على التوصل إلى اتفاق بشأن وضع سقف للنفط الروسي قبل الموعد النهائي المقرر في 5 ديسمبر، وهو الموعد المقرر لبدء تطبيق عقوبات الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي. ومن المحتمل أن يكون الاضطراب في السوق أكبر إذا لم يتم تطبيق سقف الأسعار قبل ذلك الموعد.
وانقسمت حكومات الاتحاد الأوروبي، الخميس، بشأن المستوى الذي سيتم عنده وضع سقف لأسعار النفط الروسي للحد من قدرة موسكو على دفع تكاليف حربها في أوكرانيا دون التسبب في صدمة في إمدادات النفط العالمية.
وتتمثل فكرة السقف في منع شركات الشحن والتأمين وإعادة التأمين من التعامل مع شحنات الخام الروسي في جميع أنحاء العالم إلا إذا تم بيعها بأقل من السعر الذي تحدده مجموعة السبع وحلفاؤها.
