الدوحة – (رياليست عربي): ليس معلوماً حتى الآن، أسباب دفع إمارة قطر إلى إثارة الحديث حول ضرورة إقامة وتأسيس مشروع نووي يجمع دول الخليج العربي، وسط عدم وضوح بأن يكون هذا المشروع عاملاً على حدوث توازن وردع أيضا مع الدولة القائمه على الضفة الأخرى من الخليج العربي وهي إيران التي تمثل تهديداً على أمن منطقة الشرق الأوسط بوجود السلاح النووي في يدها.
وخرجت تلميحات في هذا السياق، حول قيام “الدوحة” بدور يعطي “شرعنة” لـ”النووي الإيراني” أمام المجتمع الدولي في حالة إقامة مشروع نووي مماثل أو قريب في منطقة الخليج العربي، وأن ذلك يكون برعاية أمريكية لإعادة ترتيب أوراق اللعبة بين دول الخليج وإيران ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا فيما يتعلق بالاتفاق النووي المعطل منذ عام 2015.
وكان قد دعا حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر الأسبق، إلى الدول المشاركة في لقاء الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن خلال زيارة الأخير المرتقبة إلى منطقة الشرق الأوسط في يوليو/ تموز المقبل، إلى وضع أجندة عمل، واقترح ضرورة احتوائها على بنود منها أن تشمل الولايات المتحدة دول الخليج العربية تحت الغطاء النووي الذي توفره للعديد من الدول، وأوضح “حمد” أن هذا المطلب طرحته دولنا سابقاً، وإن كانت واشنطن لا تريد اندلاع سباق تسلح نووي في المنطقة، فلا بد أن تستجيب لهذا الطلب.
يأتي ذلك في وقت تسعى فيه دول أوروبية والولايات المتحدة لتوجيه اللوم لإيران، في ظل تعثر المحادثات الرامية لإحياء اتفاق 2015 النووي.
وكانت قد انطلقت المحادثات الرامية لإعادة إحياء الاتفاق في أبريل 2021 بهدف إعادة الولايات المتحدة إليه ورفع العقوبات المفروضة على إيران مجددا وحضها على الحد من أنشطتها النووية، وأتاح اتفاق 2015 رفع عقوبات كانت مفروضة على إيران، في مقابل تقييد برنامجها النووي، إلا أن مفاعيله باتت في حكم الملغاة منذ انسحاب واشنطن منه في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب عام 2018 وإعادة فرضها عقوبات قاسية على طهران، ما دفع الأخيرة للتراجع عن التزامات بموجبه.
وعلقت المباحثات رسمياً في مارس/ آذار الماضي، مع تأكيد المعنيين أن التفاهم بات شبه منجز، لكن مع تبقى نقاط تباين بين واشنطن وطهران، أبرزها طلب الأخيرة شطب اسم الحرس الثوري من القائمة الأمريكية للمنظمات “الإرهابية” الأجنبية، وهو طلب امتنعت واشنطن عن تلبيته خصوصاً قبيل انتخابات منتصف الولاية الرئاسية المرتقبة في نوفمبر/ تشرين الأول المقبل.
