بودابست – (رياليست عربي): قالت السلطات المجرية إن دعمها لفرض حظر على واردات النفط من روسيا يعتمد على مئات الملايين من الدولارات كتعويض من الاتحاد الأوروبي، طبقاً لوكالة “رويترز” للأنباء.
ووفقاً لوزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو، لم تقدم بروكسل بعد اقتراحاً مقبولاً، وقال: “نتوقع مثل هذا الاقتراح، ليس فقط لتحويل مصافي التكرير، التي تكلف مئات الملايين من الدولارات، وليس فقط لزيادة السعة من خط الأنابيب الكرواتي، الذي سيكلف عدة مئات من ملايين الدولارات، ولكن أيضاً لمستقبل الاقتصاد المجري”.
وتطالب بودابست بإعفاء شحنات خطوط الأنابيب الروسية من حظر النفط، والذي يجب أن ينطبق فقط على الشحنات عن طريق البحر، وسيفيد ذلك، الشركة المجرية MOL، التي تحقق أرباحاً ضخمة لأن مصافيها تستخدم زيت الأورال الروسي الرخيص.
الجدير بالذكر أنه في العام الماضي، اتخذت الحكومة المجرية توجيهاً للحد من ارتفاع أسعار الوقود، مما ساعد رئيس الوزراء فيكتور أوربان على الفوز بالانتخابات في أبريل/ نيسان الماضي، الآن مجلس الوزراء يفاوض بروكسل للحصول على تعويض لتغطية خسائر وزارة العمل، ما يعني أن “وزارة العمل والحكومة يلعبان جنباً إلى جنب.
وقال فويتشيك كونونشوك، نائب رئيس المركز البولندي للدراسات الشرقية، “اللعبة هي استخدام النفط الروسي لفترة أطول، وهو أمر أكثر ربحية، بالنظر إلى اختلاف السعر”، إذ يعتمد نموذج أعمال التكرير الخاص بـ MOL على النفط الروسي المنقول عبر خط أنابيب دروجبا، والذي يغطي حوالي 65٪ من احتياجات المواد الخام في المجر، وقالت الشركة إن الأمر سيستغرق ما يصل إلى 4 سنوات وحوالي 700 مليون دولار لتحويل مصفاتيها في سلوفاكيا والمجر بالكامل لمعالجة درجة بديلة من النفط الخام.
هذا الأمر يُعتبر انقلاباً بالموقف المجري، فبالأمس، خرج وزير الخارجية بيتر زيجارتو، إن السلطات المجرية عرضت إجراء أي محادثات سلام في بودابست لحل الوضع بمشاركة روسيا، وأوضح رئيس الوزراء المجري موقف بلاده بالقول: “لا نريد أن تصبح الحدود المجرية – الأوكرانية مكاناً لتزويد الأسلحة، لن نرسل ولن نسمح بمرور الأسلحة عبر المجر”.
هذا الانقلاب بالموقف المجري يأتي بعد مساومات مادية لشراء الموقف المجري، ما يعني استمرار الضغط الأقصى على روسيا.
