اسطنبول – (رياليست عربي): بحث ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية في الإمارات، مع محمد موش وزير التجارة التركي، خلال اجتماع عقد في إسطنبول اليوم الأربعاء، سبل تطوير الشراكات التجارية والاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في الدولتين، والاستفادة من القفزات النوعية التي حققتها العلاقات الثنائية والاقتصادية مؤخراً. كما ناقش الجانبان ترتيبات الانتهاء من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة المزمع توقيعها قريباً بين البلدين، طبقاً لوكالات أنباء.
وشهدت العلاقات الإماراتية – التركية تطوراً نوعياً وتعاوناً متنامياً خلال المرحلة الماضية في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في أعقاب زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى تركيا بنهاية عام 2021، وزيارة الرئيس التركي رجب أردوغان إلى الإمارات في فبراير/ شباط عام 2022، والتي أسفرت عن توقيع نحو 72 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مختلف المجالات.
وعن تفاصيل الاجتماع، أكد الزيودي، متانة العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية تركيا، وتطلع الجانبين إلى تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة في ضوء الرغبة المشتركة في تنمية التعاون الاقتصادي إلى مستويات أعلى بصورة مستدامة، وبما يخدم الأجندة التنموية ومجتمعي الأعمال في البلدين من أجل التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة ومرونة، وبما يحقق مزيداً من التقدم لشعبي البلدين.
وبلغ حجم التجارة بين البلدين العام 2021، نحو 50.4 مليار درهم، محققة نمواً قدره 54% مقارنة مع 2020، وارتفاعاً بنسبة 86% مقارنة مع عام 2019، فيما تستحوذ أنقرة على أكثر من 3% من حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات، وبلغ حجم الاستثمارات الإماراتية في تركيا أكثر من 18.3 مليار درهم بنهاية عام 2020، بينما بلغت قيمة الاستثمارات التركية في الإمارات 1.1 مليار درهم بنهاية عام 2019″.
وبحث الجانبان خلال اللقاء خطوات جديدة لتحفيز رجال الأعمال والشركات على زيادة وتنويع التجارة وتنمية تدفق الاستثمارات المتبادلة وتأسيس المشاريع، وتشجيع تبادل المعرفة والمواهب في عدد من القطاعات التي تمثل أولوية لدى الجانبين خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها الطاقة المتجددة والقطاع المالي والمصرفي، وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتكنولوجيا المتقدمة والصناعات الابتكارية، والدعم اللوجستي بما في ذلك أنشطة النقل والشحن والطيران المدني، وقطاع الزراعة والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والسياحة.
هذه الشراكة تؤسس لمرحلة جديدة بعد فتور وخلاف في عدد من الملفات بين الجانبين، لكنها أهمية كبرى بالنسبة لتركيا التي يعاني اقتصادها اليوم من صعوبات كبيرة، ويمر بمرحلة مفصلية تحتاج إلى تضافر كل الجهود الممكنة.
