بغداد – (رياليست عربي): بعد مضي 5 أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق، لا تزال القوى السياسية الفائزة عاجزة عن استكمال تشكيل السلطات التي ستتولى إدارة البلاد للسنوات الأربع المقبلة، طبقاً لوكالات أنباء.
إلى الآن لم تستطع الحكومة من إكمال النصاب لتشكيل الحكومة الجديدة، حيث يتعين على الرابحين تشكيل ائتلاف برلماني يحوز على أغلبية المقاعد ليتسنى لهم تشكيل الحكومة المقبلة، وذلك من مسؤولية السلطة التنفيذية إذ ينتخب مجلس النواب (البرلمان) في البداية رئيساً للمجلس ونائبين له، ثم رئيسا للجمهورية.
وحتى الآن، نجح البرلمان في انتخاب رئيسه “محمد الحلبوسي”، خلال أول جلساته في 9 يناير/كانون الثاني الماضي، وحالت الخلافات الكبيرة بين الكتل الفائزة دون المضي قدما في الخطوة التالية وهي انتخاب رئيس جديد للبلاد.
وطبقاً للدستور العراقي الذي ينص على انتخاب رئيس جديد للجمهورية بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان خلال مدة 30 يوما من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى للمؤسسة التشريعية بعد الانتخابات.
لكن لا يمكن النظر إلى أزمة انتخاب رئيس الجمهورية بمعزل عن الأزمة السياسية الشاملة في العراق، حيث في الدورات السابقة كانت القوى الفائزة بالانتخابات تبرم اتفاق “السلة الواحدة”، أي تسمية رؤساء البرلمان والوزراء والجمهورية، وكذلك الوزراء وبقية المناصب الرفيعة، بحيث كان الجميع يضمنون لأنفسهم موطئ قدم في الحكومة وبقية المناصب.
يبدو أن حظوظ مرشح الحزب الديمقراطي “ريبر أحمد”، أوفر للفوز بمنصب الرئاسة من منافسه “برهم صالح”، على اعتبار أن الحزب متحالف مع “الكتلة الصدرية” وتحالف “السيادة” (ائتلاف من أكبر قائمتين للسنة بـ71 مقعداً) وهما أول وثاني ترتيب المتصدرين للانتخابات.
في حين يبدو مرشح الاتحاد الوطني، أقرب إلى المعسكر الشيعي الآخر وهو “الإطار التنسيقي” الذي يضم قوى وفصائل مقربة من إيران.
