تونس – (رياليست عربي): قالت حركة النهضة التونسية في وقت مبكر من صباح يوم الثلاثاء إن وزارة الداخلية رفعت الإقامة الجبرية عن القيادي البارز بالحزب نور الدين البحيري بعد مرور أكثر من شهرين، طبقاً لوكالة “رويترز” للأنباء.
ويأتي هذا الإفراج بالتزامن مع تعيين أعضاء جدد في مجلس القضاء الأعلى بالأمس، ما يعني أن الإفراج عن البحيري قد يكون باكورة أعمال الأعضاء الجدد، خاصة بعد الانتقادات الكبيرة التي تعرض لها الرئيس قيس سعيد جراء خطوته تلك.
وفي نهاية ديسمبر/ كانون الأول وضع البحيري قيد الإقامة الجبرية بسبب اتهامه من قبل وزير الداخلية “بتقديم وثائق هوية ووثائق الجنسية بشكل غير قانوني وشبهة إرهاب جدية”، حيث كان هو أول مسؤول كبير بحركة النهضة يحتجزه الأمن منذ حل الرئيس قيس سعيد البرلمان وأمسك بزمام سلطات الحكم في يوليو/ تموز في خطوة وصفتها النهضة وأحزاب أخرى بالانقلاب.
وعقب إطلاق سراحه قال راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان المجمد “الحمد لله على الحرية ونأمل إخراج تونس من مرحلة الظلم والانتقام والتشفي للحوار والتسامح… تونس تحتاج جميع أبنائها”.
التطور الجديد في هذا الملف، أن محامي البحيري، سمير ديلو قال: “سوف نلاحق قضائياً من احتجز البحيري خارج القانون”، فقد ظهر البحيري في حالة وهن وبدا أنه فقد كثيراً من وزنه بسبب إضراب جوع خاضه منذ نحو 65 يوماً للمطالبة بإطلاق سراحه.
ومنذ تحرك سعيد في يوليو/ تموز، تعرض العديد من كبار السياسيين ورجال الأعمال للاحتجاز أو الملاحقة القانونية، وغالباً ما كان يتعلق الأمر بقضايا فساد أو تشهير.
وقالت وزارة الداخلية إن إنهاء الإقامة الجبرية جاء بعد قرار من المجلس الأعلى للقضاء، وهو مجلس مؤقت، وسيواصل القضاء التحقيق في القضية المرفوعة ضده.
