بغداد – (رياليست عربي): عقود مضت على حادثة احتلال العراق للكويت إبان نظام الرئيس صدام حسين، واليوم تُطوى صفحة التاريخ بانتهاء دفع العراق ما عليه من تعويضات للكويت، يأتي هذا الحدث في وقت حرج بالنسبة للعراق، المتأزم سياسياً على خلفية انتخابات البرلمان وتشكيل الحكومة، ونشوء خلافات داخل البيت الشيعي ممثلةً بالتيار الصدري من جهة والإطار التنسيقي الشيعي.
فيما يعيش العراقيون أزمة معيشية إلى جانب أزماتهم السياسية والأمنية، مما يعني بأن سداد العراق لتعويضاته سيعني فرصةً في الفترة القادمة لاستثمار الأموال التي كانت تُدفع للكويت من أجل تحسين معيشة العراقيين.
وفي متابعة هذا الموضوع فقد أصدر مجلس الأمن الدولي بالإجماع قراراً أنهى بموجبه رسمياً تفويض “لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتعويضات عن الأضرار الناجمة عن غزو العراق للكويت في 1990” بعدما سدّدت بغداد كامل المبالغ المترتّبة عليها للكويت وقدرها 52.4 مليار دولار.
وأضاف القرار أنّ مجلس الأمن “يؤكّد أنّ الحكومة العراقية لم تعد مطالبة بأن تدفع للصندوق” الذي تديره اللجنة “نسبة من عائدات مبيعات صادراتها من النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي”.
وبحسب القرار الذي صاغته المملكة المتحدة فإنّ مجلس الأمن يؤكّد أنّ عملية تقديم مطالبات للجنة اكتملت الآن وبصورة نهائية، وأنّه لن يتمّ تقديم أي مطالبات أخرى إلى اللجنة”.
ورحّب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أمام مجلس الأمن بالقرار، مؤكداً أنّ “العراق اليوم يطوي صفحة مهمة من تاريخه استمرت أكثر من ثلاثين عاماً، وأشاد حسين بنجاح “العمل مع لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، معتبراً أنّه “كان نموذجاً ناجحاً للعمل المتعدّد الأطراف”.
تأسست اللجنة في مايو/ أيار 1991 بموجب القرار الرقم 692 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، وكانت مسؤولة عن إدارة التعويضات المالية المستحقة على العراق والتي كانت تستقطع 5% من عائداته من مبيعات النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي. وتمت المصادقة على تقريرها النهائي إلى مجلس الأمن رسمياً في جنيف في 9 فبراير/ شباط الجاري.
وبتت اللجنة خلال ولايتها بنحو 2,7 مليون طلب تعويض، سُدد مبلغ 52,4 مليار دولار من نحو 352 مليار دولار تمت المطالبة بها. وكان آخرها في 13 يناير بقيمة نحو 630 مليون دولار، وفقاً لتقرير اللجنة.
ووزّعت التعويضات على الأفراد والشركات والمنظمات الحكومية والمنظمات الأخرى الذين تعرّضوا لخسائر نجمت مباشرة عن الغزو والاحتلال.
