طرابلس – (رياليست عربي): يتفائل اقتصاديون في ليبيا، بارتفاع أسعار النفط العالمية، والتوقعات باستمرار ارتفاع سعره وتحقيق استقرار معين به خلال عام 2022 الجاري، ما من شأنه أن ينعكس إيجاباً على عملية التنمية في ليبيا، وعلى الاقتصاد فيها.
أستاذ الاقتصاد في جامعة بنغازي الليبية، عطية الفيتوري، قال إن “إن التوقعات تشير حالياً إلى إمكانية تجاوز سعر برميل النفط حاجز الـ100 دولار هذا العام، ما يعني أن الفرصة سانحة لزيادة الإنفاق في مجال التنمية، مع تصويب السياسات الاقتصادية؛ حتى يمكن تنويع الاقتصاد الليبي والتخلص من وضعه الريعي”.
ويرى الخبير الاقتصادي، أن الأموال الناتجة عن ارتفاع سعر النفط، من المهم توجيهها نحو الاستخدام في دعم ومنح الاعفاءات اللازمة للقطاع الخاص الليبي، لدعم انتاجه، عوضاً عن استيراد السلع والخدمات، مع مراقبة القطاع الخاص وحمايته.
ويضيف، أنه من المهم أيضاً استثمار تلك الأموال، في إعادة تشغيل المصانع والمعامل، التي توقفت في ليبيا نتيجة الحروب والمعارك المستمرة منذ عام 2011، داعياً إلى استكمال المشروعات المتوقفة، خصوصاً في مجال الإسكان.
تمتلك ليبيا العديد من المعامل والمشاريع الاقتصادية المتوقفة منذ عدة سنوات، أبرزها المجمع الكيماوي في منطقة أبو كماش، كما يقول الموظف في الشركة العامة للصناعات الكيماوية، إبراهيم فكرون، ويضيف أن “المجمع كان ينتج مادة عديد كلوريد الفيلين التي تصنع منها الأنابيب، وتدخل أيضًا في صناعة الكابلات الكهربائية بمختلف أنواعها.
واعتبر أن ليبيا تستطيع “تأسيس وإنشاء مجمع جديد وبتقنيات حديثة في إحدى أسباخ المدن الليبية؛ لأن المادة الخام لهذا النوع من المجمعات هي المحلول الملحي”، لافتاً أن بلاده “تمتلك موارد طبيعية أخرى غير النفط، يمكن أن تقوم عليها صناعات استراتيجية تدعم الاقتصاد الوطني، حيث سيتكون جاذبة للاستثمارات الخارجية بشكل كبير”.
كل تلك الأفكار والطروحات تعتبر اليوم بحكم الأحلام الوردية بالنسبة إلى الليبيين، الذين تفتك بهم الصراعات الداخلية، إلى الحد الذي تمنعهم به حتى من الوصول إلى شكل الحكم الذي يريدونه اليوم، فكيف يمكن الدفع بعملية التنمية في ظل هذا الحجم من الصراع والتدخلات الخارجية في البلاد.
