طرابلس – (رياليست عربي): تواصل اللجنة البرلمانية التي شكلها البرلمان الليبي مشاوراتها السياسية بشأن رسم خارطة طريق جديدة للمرحلة المقبلة في ليبيا.
وقالت اللجنة في بيان لها، إنها عقدت اجتماعها الثاني في مدينة طرابلس، لوضع برنامج عمل اللجنة والجهات المستهدف التواصل معها، وأضافت أنها ستباشر في لقاءاتها مع كافة الأطراف الليبية “السياسية والعسكرية والأمنية” وغيرها من الجهات المعنية بالعملية السياسية، قبل وضع خارطة طريق ما بعد تأجيل الانتخابات.
وتابعت أن مباحثاتها تستهدف توسيع قاعدة المشاركة والاستماع لكل الآراء والمقترحات بشأن المرحلة المقبلة، حيث ستعقد مشاورات سياسية مع أعضاء المجلس الأعلى للدولة والهيئة الوطنية لصياغة الدستور، والمجلس الرئاسي والأحزاب السياسية.
واتهمت اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة العملية الانتخابية، في تقريرها الذي قدمته إلى مجلس النواب الليبي، خلال جلستي الإثنين والثلاثاء، السلطة الحالية “حكومة الدبيبة” بالعجز عن تحقيق متطلبات الاستقرار التي تفضي إلى إنجاز الاستحقاق في موعده.
وشكل مجلس النواب الليبي لجنة من 10 أعضاء في 22 ديسمبر/كانون الأول، تتولى العمل على إعداد مقترح لخارطة طريق ما بعد 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وكان الليبيون ينتظرون إجراء انتخابات رئاسية هي الأولى في تاريخها في 24 من ديسمبر/كانون الأول 2021، إلا أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اقترحت تأجيل الجولة الأولى من الانتخابات إلى 24 يناير/كانون الثاني 2022.
وفي ذات الإطار قال مراقبون للشان الليبي إن الجلسة التي سيعقدها البرلمان الإثنين، للاستماع لإحاطة رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح وأعضاء مجلس إدارة المفوضية حول سير العملية الانتخابية، لن يعطي خلالها المجلس الضوء الأخضر للموعد الجديد المقترح للانتخابات، لأن الأسباب التي أدت لإرجائها في المرة الأولى لا زالت موجودة.
ووفق المراقبون في تصريحات لـ “رياليست” فإن أحد السيناريوهات الحالية لخارطة الطريق الجديدة المقبلة، هو إرجاء الانتخابات لنحو عام، شريطة توافق الأطراف الليبية.
وعلل المراقبون ذلك بأن الأسباب التي عرقلت إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول المنصرم، لا تزال قائمة، وفقاً لتقارير وزارة الداخلية والمخابرات العامة والرقابة الإدارية والتي اطلع عليها البرلمان الأسبوع الماضي.
واشار المراقبون إلى أن جلسة البرلمان القادمة ستطرح مسألة تشكيل حكومة جديدة حال تعذر إجراء الانتخابات في موعدها الجديد 24 يناير/كانون الثاني الجاري، موضحين أن اللجنة البرلمانية ستعمل بالتشاور مع الأطراف المعنية على إعداد مقترح للمرحلة المقبلة، يتم فيه الاتفاق على قاعدة دستورية والاستفتاء على الدستور.
