تونس – (رياليست عربي): ذكرت وسائل إعلام تونسية أن أجهزة الأمن التونسية اعتقلت نائب رئيس حركة النهضة الإخوانية، نور الدين البحيري على خلفية تجاوزات وقضايا عدة عندما كان يتولى حقيبة وزارة العدل بين عامي 2011 و2013.
إن إثارة ملفات قديمة اليوم في تونس، تبين فكرة الرئيس التونسي، قيس سعيّد بتعليقه عمل الحكومة وإيقاف كل من فيها عن العمل وفي مقدمتهم حركة النهضة التي يتزعمها راشد الغنوشي، ربطاً مع مزاعم تتحدث عن محاولاتهم الكثيرة ركوب الثورة وموجة الاحتجاجات عقد ثورة الربيع العربي لاستثمارها وأسلمة تونس.
بالتالي ، الوجه الآخر لتونس بدأ يحارب الرموز المتشددة والإسلامية التي تنتمي لتنظيم “الإخوان المسلمين” (المحظور في روسيا)، ما يعني أن ثمة ملفات أخرى سيتم فتحها لتصفية كل الشخصيات التي تفضل التحزب على الوطن.
وفي بيان لها، أكدت حركة النهضة نبأ اعتقال نائب رئيس الحركة من طرف أعوان أمن بالزي المدني، مشيرة إلى أنه تم اقتياد نور الدين البحيري لجهة غير معلومة، وهذا بحسب رواية الحركة.
الجدير بالذكر أن القضاء التونسي كان عرضة للاختراق من قبل الإخوان إبان عهد حركة النهضة، إذ اتهم ناشطون “البحيري في تدمير قطاع القضاء، وتورط حركة النهضة في ارتكاب جرائم بحق تونس.
وأشاروا إلى أن الجهاز السري لحركة النهضة متورط في العديد القضايا، ومنها الاغتيالات السياسية، حيث كان يتمتع بحماية قضائية.
ووصف أحد القضاة في تونس أن السلك القضائي في عهد النهضة عاش ضغوطاً وترهيباً خلال السنوات العشرة الأخيرة، خاصة من طرف البحيري، عبر إقرار جملة من الاعفاءات في سلك القضاة، وهو ما أربكهم وبث الخوف في صفوفهم.
