طرابلس – (رياليست عربي): أغلق البرلمان الليبي الطريق أمام محاولات تعديل قانون الانتخابات الصادر عن البرلمان الليبي في أحدى جلساته منذ أكثر من شهر تقريباً.
واشار الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، إلى أن الوقت تجاوز مرحلة التعديل على قوانين الانتخابات، المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وأوضح بليحق في تصريح له، إنه من مصلحة الليبيين دعم الانتخابات الرئاسية والتشريعية بقوانينها لإنهاء حالة الانقسام، محذراً من محاولات المجلس الأعلى للدولة التي تهدف إلى تعطيل مسار الانتخابات منذ بداية الشروع في الإعداد لها، مؤكداً أن هذا هو الهدف الأساسي لمجلس الدولة وليس الاعتراض فقط على القوانين المنظمة للانتخابات والتي صدرت عن مجلس النواب.
يذكر أن الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة محمد عبد الناصر سبق له التصريح بأن المجلس سيتقدم بمبادرة خلال الأيام القادمة تقضي بتأجيل الانتخابات، حتى يتم التوافق على التشريعات الخاصة بالعملية الانتخابية. ونقلت عنه أن “الانتخابات دون قاعدة دستورية ستربك المشهد”.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس البرلمان الليبي والمرشح لمنصب الرئاسة عقيلة صالح صرح لقناة “العربية” و”الحدث” بأنه لا مجال لتعديل قانون الانتخابات في ليبيا، مشيراً إلى أن قانون الانتخابات الليبية، لم تتم صياغته لصالح أشخاص معينين.
وأوضح صالح بأن “المادة 12” من قانون الانتخابات الليبية لن تُعدل، وعلى أي شخص يرغب في الترشح لانتخابات ليبيا أن يتوقف عن عمله مؤقتاً بحسب المادة.
وبحسب بيان للجنة التشريعية والقانونية بالبرلمان الليبي، فإنها لم تتلق أي دعوة للاجتماع أو عقد جلسة عامة، كما لم تستلم أي مقترحات لتعديل قانون انتخاب الرئيس، مشيرة إلى أنها صاغت القوانين، وأي تعديلات عليها يجب أن تمر من خلالها، ثم يتم عرضها على النواب في جلسة عامة.
وكان رئيس الحكومة الليبية أشار في كلمة له بأن الليبيين مقبلون على انتخابات “لا دستور فيها”، محذراً من خطورة ما وصفه بـ”تآمر طبقات سياسية تريد أن تتحكم في سيادة الليبيين وثرواتهم”.
وأضاف الدبيبة في كلمة ألقاها بمدينة زوارة الواقعة غرب طرابلس أن “الشعب الليبي هو من يقرر ويوقف العبث الذي يحدث في البلاد”، مؤكداً أنه “لا يمكن أن نسمح لهم بالعبث بمصير الشعب الليبي”.
