بغداد – (رياليست عربي): في ظل رفض بعض التيارات الموالية لإيران نتائج الانتخابات واللجوء إلى مهاجمة المفوضية العليا أو النزول للشارع للضغط على الحكومة والمفوضية، شدد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، على أن التظاهر حق مكفول شرط ألا يتجاوز القانون ويسيء لهيبة الدولة، مؤكداً أن الاعتراض على نتائج الانتخابات يجب أن يكون ضمن الإجراءات القانونية المعمول بها، وهو المسار القانوني الطبيعي والسليم، طبقاً لموقع “العربية نت“.
التحدث باسم جهة دون أن يكون الوطن حاضراً، هو أمر مرفوض، وهذا ما شدد عليه الكاظمي بالقول: “إن الأهمية تكمن في أن تكون الهوية الوطنية هي السائدة، والابتعاد عن كل ما يبثّ الفرقة بين الشعب، والحكومة أدت دوراً كبيراً لإجراء الانتخابات، ونجحت الأجهزة الأمنية بتأمين المراكز الانتخابية والمرشحين والناخبين”، كما أشاد الكاظمي بدور الأجهزة الأمنية بصنوفها كافة، حيث جرت الانتخابات ولأول مرة من دون حظر للتجول، ومن دون مفخخات أو اغتيالات وأعمال إرهابية.
إلا أن النزاع الذي قد يحدث جراء رفض بعض التيارات لنتائج الانتخابات، لن يغير من واقع انتهاء مدة الطعون، فقد أعلن مجلس القضاء الأعلى أن مدة الطعون انتهت في 14 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وذكر المجلس في بيان أنه أعاد الطعون المقدمة في الانتخابات إلى المفوضية العليا للانتخابات ثانية، موضحا أن أي قرار قضائي لم يصدر بعد بشأن تلك النتائج.
بالتالي، إن آلية التعامل مع هذه الطعون المقدمة تم تحديدها من قبل المجلس، الذي حدد أيضاً شروط وإمكانية اللجوء إلى العد اليدوي. وقال إن “آلية التعامل مع الطعون تتم بموجب القانون من خلال تقديم طلب من قبل المعترض على النتائج إلى مجلس المفوضين يتضمن الاعتراض على النتائج ويطلب إعادة احتساب أصواته أو أي طلب آخر”، مبيناً أن “مجلس المفوضين يدقق الطلب حسب الأدلة المقدمة، وإما أن يصدر قراراً إيجابياً بالاستجابة أو الرفض”.
الجدير بالذكر أن الفصائل والأحزاب العراقية المحسوبة على الحشد الشعبي، جددت أمس الثلاثاء تشكيكها بنتائج الانتخابات التي جرت في البلاد يوم العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول، وأمس نفذ المئات من مناصري الحشد اعتصاماً قرب المنطقة الخضراء في وسط بغداد، احتجاجاً على “ما قالوا إنه تزوير” للانتخابات التشريعية المبكرة.
