طرابلس – (رياليست عربي): شدّد البنك الدولي على أن الالتزام بموعد إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول، يعد من أحد الشروط لتعافي الاقتصاد الليبي على المدى القريب، طبقاً لوكالة الأنباء السعودية.
وحذر البنك الدولي في تقرير له من أن عدم الالتزام بالانتخابات الليبية في موعدها سيدخل البلاد مجددا في تدهور الأوضاع، موضحاً أن ارتباط الاقتصاد في ليبيا كلياً بتقدُّم العملية السياسية بشكل إيجابي واستقرار الوضع الأمني وأنه في حال إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإعادة توحيد المؤسسات العامة، واستمر إنتاج النفط، فمن المتوقع أن تسجل ليبيا معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 78.2% في العام 2021.
وتوقعت الهيئة المالية العالمية أن تسجل أرصدة التجارة والحساب الجاري فوائض كحصة من الناتج المحلي الإجمالي، كما قد يسجل الميزان المالي فائضاً أيضاً نظراً للانتعاش القوي في إنتاج النفط وصادراته وبعد انخفاض قيمة العملة، مما يقلل من تكلفة تمويل رواتب القطاع العام والسلع والخدمات باستخدام عائدات النفط المقومة بالدولار.
حيث أن البيانات المالية للأشهر السبعة الأولى من 2021 في ليبيا أوضحت أن إجمالي النفقات حوالي 31 مليار دينار وإجمالي الإيرادات 40.6 مليار دينار، وهذه الأرقام التي تعني فائض الميزانية للفترة سالفة الذكر، في حين أن الغالبية العظمى من الإيرادات الحكومية تأتي من صادرات النفط المقومة بالدولار، حسب تقرير البنك الدولي.
إلا أن تحديات تنظيم الانتخابات الوطنية في ديسمبر/ كانون الأول 2021؛ قد تثير شبح تدهور الوضع السياسي والأمني الذي من شأنه أن يهدد التقدم نحو السلام والتعافي، وذلك في أعقاب الانكماش الهائل في قطاع الطاقة في عام 2020، مدفوعاً بتصاعد الصراع والحصار المفروض على محطات وحقول النفط شهد القطاع النفطي وبالتالي الاقتصاد الليبي بشكل عام، انتعاشاً كبيراً.
وذكر البنك الدولي أن إحراز ليبيا تقدماً كبيراً نحو إنهاء صراعها الذي دام عقداً من الزمن والمضي قدماً نحو إعادة التوحيد خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن ذلك قد أدى إلى انتعاش قوي في إنتاج النفط والنشاط الاقتصادي، وما تبعه من انتعاش في الموازين المالية والتجارية والحسابات الجارية.
