تونس – (رياليست عربي): أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم السبت، أن الدولة التونسية كانت على وشك الانهيار، وذلك في إشارة إلى المرحلة التي سبقت التدابير الاستثنائية التي اضطر لاتخاذها لاحقاً، طبقاً لموقع “العربية نت“.
وخلال مكالمة مع الممثل الأعلى للخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أوضح الرئيس سعيّد أن الأسباب التي دعته إلى اتخاذ التدابير الاستثنائية بناء على نصّ الدستور ووفق الإجراءات التي تضمنها، وقال إن البرلمان تم تجميده لأنه تحول إلى ميدان للصراعات، مشيراً إلى أن “هناك مغالطات يعمل تونسيون على إشاعتها حول وضع الحقوق والحريات.
وأكد الرئيس سعيّد أن الباب المتعلق بالحريات في الدستور لم يقع المساس به، بل تم تجميد أعمال المجلس النيابي بالنظر إلى أنه تحوّل إلى ميدان للصراعات وسالت فيه الدماء في أكثر من مناسبة، وصارت بنود مشاريع القوانين بضاعة تباع وتُشترى، منوهاً إلى تعطل سير الدولة في المجلس النيابي وفي سائر المؤسسات الأخرى، الى جانب انتشار الفساد وتزايد الاحتجاجات العفوية للشباب للمطالبة، على وجه الخصوص، بحلّ البرلمان.
واعتبر الرئيس سعيّد أن المظاهرات زائفة حيث أوضح أنه تم التعامل مع المعارضين الذين يدفعون الأموال لتنظيم مظاهرات زائفة بمرونة كبيرة، مشيراً إلى “أنه تم رفع الإجراء عمن وُضعوا تحت الإقامة الجبرية”، مؤكداً أن البلاد كانت على وشك السقوط والانهيار وأن عدداً من أبناء تونس يسيئون للبلاد في الخارج ويروّجون لصورة خاطئة عن أوضاع الحريات.
وذكر بيان الرئاسة التونسية أن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، وعد بتبليغ هذه المعطيات في الاجتماع القادم لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ولأعضاء البرلمان الأوروبي.
الجدير بال1كر ان الرئيس سعيّد كان أعلن في 25 يوليو/ تموز الماضي إجراءات استثنائية حلت البرلمان وعلقت عضوية نوابه، كما حل الحكومة السابقة.
